قالت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء ، إنها ستحقق مع الشركات التي تعلن عن منتجات أو خدمات في البلاد والتي منشأها الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب الموافقة على مرسوم الأسبوع الماضي يحظر الترويج لمثل هذه السلع والخدمات في إسبانيا، لمنع الشركات من الاستفادة من الاحتلال، حسبما قالت وزارة المستهلك في بيان.

يأتي المرسوم في إطار حزمة من التدابير التي تشمل حظر الأسلحة على إسرائيل، بهدف وقف ما وصفه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بـ'الإبادة الجماعية في غزة'.

وقال وزير شؤون المستهلك بابلو بوستيندوي في وقت سابق من هذا العام، إن مكتبه سوف يستخدم 'كل الموارد الضرورية' لضمان عدم استفادة أي شركة تعمل في إسبانيا من الاحتلال.

ونقل البيان عنه قوله في مناسبة أقيمت في يوليو الماضي: 'لا ينبغي لأي شركة أن تكون ميزانيتها العمومية ملطخة بدماء الشعب الفلسطيني'.

وأصدرت الأمم المتحدة، الجمعة، تحديثا لقاعدة بياناتها الخاصة بالشركات التي تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، حيث أدرجت 158 شركة من 11 دولة.

لكن إحدى الشركات الإسبانية المذكورة، وهي شركة ACS للبناء، طلبت بسرعة إزالتها من القائمة، قائلة إنها باعت في عام 2021 شركتها التابعة، SEMI، التي تعمل في إسرائيل.

وقالت الشركة التي يرأسها رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في بيان لها: 'لا تمارس شركة ACS أي نشاط في إسرائيل أو في المستوطنات الإسرائيلية'.

وتعتبر أغلب دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، على الرغم من أن إسرائيل تعتبر معظمها قانونية.