عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا بحضور رؤساء شركات توزيع الكهرباء ومسؤولي القطاعات التجارية على مستوى الجمهورية، لمتابعة إجراءات التيسير على المواطنين ورفع الأعباء عنهم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تسهيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح للمواطنين الذين انتهوا من إجراءات التصالح على الوحدات المخالفة.

تسهيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح للمواطنين

وخلال الاجتماع، شدد الوزير على سرعة استكمال إجراءات تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي صدرت لأصحابها شهادات موافقة على توصيل المرافق من خلال منظومة المرافق، بما يضمن انتظام عملية المحاسبة وتيسير الإجراءات على المواطنين.

ويبلغ إجمالي عدد العدادات الكودية المستهدف تحويلها إلى عدادات قانونية (1،2) عدادًا ممن صدرت لأصحابها شهادات تصالح، فيما تم حتى الآن الانتهاء من تحويل 605 عدادات إلى عدادات قانونية، بنسبة بلغت نحو 46.8% من إجمالي العدد المستهدف.

تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفاة

وجه وزير الكهرباء شركات التوزيع بتحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفاة لموافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد، بحيث تتم محاسبة استهلاك العداد وفقًا لنظام الشرائح، لحين استكمال إجراءات التعاقد وتحويله إلى عداد قانوني.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة الكهرباء على تيسير إجراءات المحاسبة والسداد للمواطنين، وتحقيق الدقة والعدالة في احتساب استهلاك الكهرباء، مع استمرار متابعة إجراءات تقنين أوضاع العدادات وتحويلها إلى عدادات قانونية، إلى جانب مواصلة تركيب العدادات الكودية وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.