تقدّم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة، موجّه إلى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن الموقف المؤسسي من “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” وآليات تفعيلها واستدامتها داخل منظومة التخطيط الحكومي.

وأوضح النائب في طلبه أن وزارة التخطيط أطلقت خلال الفترة الماضية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية كإطار مرجعي شامل لمسار الإصلاح الاقتصادي، بعد عملية مؤسسية امتدت لأشهر وشملت ورش عمل وجلسات متخصصة بمشاركة خبراء وجهات حكومية وغير حكومية، وصولًا إلى نسخة نهائية تتضمن تشخيصًا للاختلالات الهيكلية للاقتصاد المصري ومسارات معالجتها.

وتساءل فؤاد عن الموقف الرسمي الحالي للوزارة من اعتماد السردية الوطنية كإطار حاكم لعمليات التخطيط والمتابعة وتنسيق السياسات الاقتصادية، ومدى التزامها بالاستمرار في تطويرها باعتبارها أحد أدوات التخطيط الاستراتيجي للدولة.

كما طالب النائب بتوضيح الآليات التنفيذية والمؤسسية التي تعتزم الوزارة تطبيقها لضمان تفعيل السردية ودمج مخرجاتها في خطط التنمية متوسطة الأجل وبرامج الحكومة، وربطها بمنظومة متابعة وتقييم قائمة على مؤشرات أداء قابلة للقياس والمساءلة البرلمانية.

وأشار إلى أن طلب الإحاطة يأتي في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الجهد المؤسسي المبذول في إعداد هذا الإطار، وترسيخ استمرارية السياسات التخطيطية للدولة، بما يحد من تكرار الأطر مع التغييرات الوزارية ويحسن كفاءة تخصيص الموارد وجودة صنع السياسات الاقتصادية.