يشهد سوق السيارات في مصر حالة من الركود المستمر، حيث يعاني القطاع من تراجع كبير في المبيعات سواء للسيارات الجديدة أو المستعملة. 

تصريحات المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، تكشف عن توجهات السوق خلال الفترة الحالية والتوقعات المستقبلية للأشهر القادمة. 

وفي لقائه مع الإعلامي شريف عامر، أشار سعد إلى أن انخفاض الأسعار سيستمر حتى بداية عام 2026، ما يساهم في زيادة حالة الترقب والتأجيل في اتخاذ قرارات الشراء من قبل المستهلكين.

أكد خالد سعد أن سوق السيارات يعاني من ركود شديد في حركة البيع والشراء، هذا الركود لا يقتصر فقط على السيارات الجديدة، بل يشمل أيضًا السيارات المستعملة التي كانت تعد من البدائل الشعبية للمستهلكين في السنوات الماضية. 

وهذا التراجع في المبيعات أصبح واضحًا في جميع الفئات السعرية، بدءًا من السيارات الفاخرة وحتى السيارات الاقتصادية.

أوضح خالد سعد أن الفئة الاقتصادية من السيارات، التي تتراوح أسعارها بين 600 ألف إلى مليون جنيه، لا تشهد أي حركة بيع تذكر في الوقت الحالي.

رغم حالة الركود السائدة، أشار سعد إلى أن فئة السيارات التي لا يتجاوز سعرها 200 ألف جنيه هي الوحيدة التي لا تزال تشهد حركة بيع منتظمة.

أضاف خالد سعد أن انخفاض أسعار السيارات أدى إلى حالة من الترقب لدى المستهلكين. العديد منهم أصبحوا يؤجلون قرارات الشراء على أمل أن تستمر الأسعار في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة. 

هذه الظاهرة تؤكد أن السوق في حالة من الترقب المتزايد، حيث ينتظر الجميع استقرار الأسعار قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

من جهة أخرى، أشار سعد إلى أن أغلب العملاء في السوق المصري يعتمدون على أنظمة التقسيط في شراء السيارات، حيث أصبحت هذه الطريقة هي الأكثر انتشارًا نظرًا للضغوط المالية التي يواجهها الكثيرون. 

الدفع النقدي أصبح أقل تفضيلًا مقارنة بالتقسيط الذي يتيح للمستهلكين توزيع تكلفة السيارة على فترات طويلة.

توقع سعد أن يستمر انخفاض أسعار السيارات حتى نهاية عام 2025، وأن هذا التراجع قد يمتد حتى بداية عام 2026، هذا التوقع يعكس استمرار حالة الركود في السوق، مع زيادة في الحذر من قبل المستهلكين. 

وتابع: يبدأ السوق في التحسن تدريجيًا مع بداية العام المقبل، حيث ستعود السيارات المحلية تدريجيًا إلى الظهور داخل السوق المصري، وهو ما قد يساعد في استعادة بعض الحيوية للقطاع.