أظهر تقرير صادر عن وكالة «فيتش» العالمية للتصنيفات الائتمانية ارتفاع حصة الصكوك المرتبطة بالبيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) من إجمالي إصدارات أدوات الدين المستدام في الأسواق الناشئة خلال الربع الأول من عام 2025، لتتجاوز هذه الحصة 50%، موضحة أن الربع الأول شهد إصدارات صكوك «ESG» بقيمة 4.3 مليارات دولار.

وأشارت «فيتش» إلى استحواذ السعودية على 64% من هذه الإصدارات، وتلتها الإمارات بنسبة 28%، ثم ماليزيا بقيمة 8%، لافتة إلى أن ارتفاع حصة الصكوك المستدامة من إجمالي إصدارات أدوات الدين المستدام يعكس نضج سوق الصكوك المستدامة والدور المتنامي الذي تؤديه بتمويل خطط التحول الاقتصادي بدول منظمة التعاون الإسلامي.

وقال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في «فيتش» بشار الناطور إن دول الخليج مازالت في مرحلة متقدمة من تطوير معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في إصدارات الصكوك، مشيرا إلى أن حصة الصكوك في إصدارات ESG بالدولار في الأسواق الناشئة شهدت زيادة، وكذلك حصة إصدارات دول الخليج بشكل عام، سواء كانت ESG أو غيرها.

وأشار في مقابلة مع «العربية Business» إلى أن العام الماضي شهد إصدار السعودية لتشريعات تضع أطر عمل لـ ESG، وأن سلطنة عُمان وقطر تعملان على وضع أطر مماثلة، بينما تستعد الإمارات لإصدار صكوك خضراء. وأكد أن الاهتمام بـ ESG والاستدامة بشكل عام يتزايد في أجندة حكومات دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات، إلى جانب قطر والكويت إلى حد ما.

وأرجع الناطور هذا الاهتمام لعدة أسباب، منها أهداف حكومية لتطوير مشاريع مستدامة وخضراء، وجذب مستثمرين عالميين لديهم حساسية عالية للاستدامة، موضحا أن المستثمرين في المنطقة لا يزالون يفضلون الصكوك المتوافقة مع الشريعة، وأن المصدرين يسعون إلى الحفاظ على هؤلاء المستثمرين، وفي الوقت نفسه جذب شريحة جديدة من المستثمرين العالميين المهتمين بالاستدامة.