نظّمت وزارة الصناعة والتجارة، بمدينة بني ملال، بشراكة مع فدراليات جمعيات حماية المستهلك، الدورة 12 من اليوم الوطني للمستهلك، تحت شعار: 'دور الحركة الاستهلاكية في تعزيز حقوق المستهلك'.

وتتوخى هذه الدورة إبراز الدور الحيوي الذي تضطلع به جمعيات حماية المستهلك في مجال الإعلام  والتأطير والدفاع عن مصالح المستهلكين، ولا سيما من خلال عرض وتدارس نتائج الدراسة التقييمية لأثر برنامج الدعم المالي الذي وضعته الوزارة رهن إشارة الفدراليات المستفيدة من هذا الدعم. وبالخصوص من خلال تقييم سمعة جمعيات حماية المستهلك وشبابيك المستهلك، ومدى علم العموم بالإطار التشريعي المنظم لمجال حماية المستهلك، ونجاعة المبادرات المنجزة من طرف هذه الجمعيات في إطار برنامج الدعم (انظر مختصر نتائج الدراسة في الملحق).

وبهذه المناسبة، صرح السيد رياض مزور قائلا:  إنه لمفخرة كبرى أن يُنظّم اليوم الوطني للمستهلك بجهة بني ملال-خنيفرة، وهي جهة تتميز بحيويتها الملحوظة التي يشهدها  نسيجها الجمعوي، ولاسيما جمعيات حماية المستهلك المدعوة للاضطلاع بدور أساسي في إنعاش الحركة الاستهلاكية بالجهة، باعتبارها فاعلا يشتغل على مقرُبة من المواطنين. وأضاف في هذا الشأن: ' إن تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدراسة التي أُنجزت بتعاون وثيق مع الفدراليات الثلاث المستفيدة من الدعم المالي، سيمكن جمعيات حماية المستهلك من تعزيز فعاليتها، وتقوية كفاءاتها المهنية، مع إدماج قواعد الحكامة الجيدة في أساليب تدبيرها'.

إن نتائج هذه الدراسة إيجابية بشكل عام، حيث كانت الأنشطة التي قامت بها الفدراليات المعنية منسجمة مع الأهداف المحددة في البرنامج، ولا سيما فيما يتعلق بتحسيس المستهلكين، وتعزيز كفاءات الجمعيات، وتحسين طرق اشتغالها. وعلاوة على ذلك، فالمستهلكون الذين لجأوا إلى جمعيات حماية المستهلك أعربوا عن ارتياحهم التام للمواكبة التي تلقوها، وأوضحوا أنهم أصبحوا أكثر إلماما بحقوقهم مقارنة بشريحة  الساكنة التي لم يسبق لها التواصل مع هذه الجمعيات.

وعلى غرار الدورات السابقة، فقد كانت هذه الدورة 12 من اليوم الوطني للمستهلك مناسبة لتقديم منجزات الوزارة في مجال حماية المستهلك.

وفيما يخص تشجيع الحركة الاستهلاكية، فقد أنجزت الوزارة عدة مبادرات، من أبرزها ضمان استدامة الشبابيك المهنية للمستهلك، وتعزيز دور الجمعيات في مجال الإعلام، والتحسيس، وتوجيه المستهلكين والدفاع عن حقوقهم، بالإضافة إلى تحسين قدرات التدبير وأدوات عمل الجمعيات لتمكينها من أداء المهام المسندة إليها على أكمل وجه.

وعلى المستوى القانوني، يتعين التأكيد على أنه تم بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يُعدّل ويتمم القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.

أما فيما يتعلق بمنظومة المراقبة، فقد قامت اللجان المختلطة الجهوية والمحلية، خلال سنة 2024، بمراقبة زهاء  300.000 نقطة بيع، شملت وحدات إنتاج ومستودعات، مما أسفر عن تسجيل 15.200 مخالفة.

وفي نفس السياق، تمت معالجة نحو 131.000 ملف متعلق بمراقبة استيراد المنتجات الصناعية، مما سمح بمعاينة  1038 حالة إخلال بشروط المطابقة، وبالتالي استبعاد حوالي 10.436 طن من المنتجات.