ربط فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، سحب الدعم الاجتماعي المباشر من مواطنين بعد شروعهم في الاستفادة منه، بعملية تحيين البيانات المتعلقة بالبرنامج.

لقجع قال في معطيات ضمّنها في جوابه على سؤال للفريق الحركي، 'إن الوكالة الوطنية للسجلات ملزمة، حسب المادتين 15 و 28 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، بالتحقق من المعطيات المدلى بها ومن مدى أهلية الأسر للاستفادة من برامج الدعم، وذلك من خلال مراجعة البيانات المدلى بها والتأكد من مدى صحتها، باستغلال جميع المعطيات التي يمكن الحصول عليها من أي مصدر آخر كيفما كانت طبيعته لدى الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية أو الخاصة'.

وزاد الوزير أنه 'استنادا إلى المادة 6 من المرسوم 2.21.582 المتعلق بتطبيق القانون 72.18 فيما يخص السجل الاجتماعي الموحد، فإن الوكالة تقوم، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة في السنة بتحيين معطيات الأسر استنادا إلى التغييرات المصرح بها، أو بناء على المعطيات التي تتوصل بها من الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة'.

وحسب مقتضيات المادة 16 من القانون 72.18، فإن الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية المعنية ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر ملزمة وفق نفس المعطيات بـ 'ترتيب الأثر عن قرار مراجعة التنقيط، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستفادة الأسر المعنية بالأمر من البرنامج ابتداء من تاريخ استحقاقها للاستفادة من الدعم الممنوح في إطار البرنامج المذكور'.

وبالإضافة إلى ذلك، يضيف المسؤول الحكومي فـ 'إن عملية التحقق من استيفاء المستفيدين من نظام الدعم الاجتماعي المباشر لشروط الاستفادة السالفة الذكر، والتي تقوم بها الهيئات المسيرة للبرنامج، تتم بكيفية شهرية بناء على التبادل الإلكتروني للمعطيات والذي يتم مع الهيئات المعنية من إدارات ومؤسسات عمومية'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية