أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن المستوطنين الإسرائيليين، المتطرفين موجة من الانتقادات من المسؤولين الفلسطينيين.

ويأتي القرار بعد سلسلة من الهجمات العنيفة التي نفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، مما أثار مخاوف من تصعيد إضافي في المنطقة.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان: 'رفع العقوبات عن المستوطنين المتطرفين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا'.

وأشارت إلى أن القرار يعد ضوءًا أخضر لهذه الجماعات لمواصلة اعتداءاتها في ظل حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي والقيادة السياسية.

في أعقاب القرار، تعرضت قريتا الفندق وجينصافوط في شمال الضفة الغربية لهجمات عنيفة نفذها نحو 50 مستوطنًا، وفقًا لتقارير وكالة فرانس برس، الهجمات تضمنت إحراق منازل ومتاجر، وتدمير مركبات، وإرهاب السكان المحليين. وأسفرت عن إصابة 21 فلسطينيًا على الأقل.

وأكد الاحتلال وقوع هذه الهجمات، مشيرًا إلى أن 'المستوطنين ألقوا الحجارة وهاجموا قوات الأمن'، بينما حاولت قواته 'تفريق أعمال شغب' في المنطقة.

يشكل قرار ترامب بإلغاء العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن السابقة على المستوطنين المتهمين بأعمال عنف تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية، يرى المسؤولون الفلسطينيون أن هذه الخطوة تعمق التوتر في الأراضي المحتلة، وتمنح المستوطنين شعورًا بالإفلات من العقاب.

ويأتي هذا التصعيد وسط دعوات متزايدة من الجانب الفلسطيني للمجتمع الدولي للتدخل، ووقف ما وصفوه بـ'تشجيع الاحتلال ومستوطناته على انتهاك حقوق الفلسطينيين'.