في الوقت الذي يعيش فيه سكان قطاع غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث، تمضي إسرائيل قدمًا في تعزيز سيطرتها الميدانية من خلال فرض ما تسميه بـ'المنطقة العازلة'، التي لم تعد تقتصر على الشريط الحدودي بل تمتد الآن لتبتلع أجزاء كبيرة من القطاع، بما في ذلك مدينة رفح الجنوبية. 

ومع التقدم العسكري الإسرائيلي، يتقلص الحيز الجغرافي الذي يمكن للفلسطينيين العيش فيه، فيما يتزايد الخطر على حياة أكثر من 2.3 مليون نسمة.

ويرصد لكم 'صدى البلد' في هذا التقرير يرصد تداعيات إقامة المنطقة العازلة الجديدة، وتأثيرها على الواقع الميداني والإنساني في قطاع غزة.

في تحرك عسكري جديد، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم السبت 12 أبريل 2025، أن الجيش الإسرائيلي أكمل سيطرته على محور موراج، الممتد بين رفح وخان يونس، مؤكدًا أن هذه المنطقة أصبحت ضمن ما يسمى بـ'المنطقة العازلة الإسرائيلية'. وبذلك، تكون إسرائيل قد عززت وجودها في الجنوب الغزي، مقطعة أوصاله، لتصبح مدينة رفح معزولة فعليًا عن بقية القطاع.

وتقع هذه المنطقة العازلة الجديدة بين محور فيلادلفيا، الواقع على الحدود المصرية، ومحور موراج الممتد من الشرق إلى الغرب، بطول يصل إلى 12 كيلومترًا. وتهدف إسرائيل من خلال هذه المنطقة إلى تكريس العزلة الجغرافية والضغط على حماس لقبول شروط اتفاق جديد بشأن الرهائن الإسرائيليين المتبقين.

وفي الوقت الذي تصف فيه تل أبيب هذه الخطوة بأنها 'تكتيك أمني ضروري'، يرى مراقبون أنها تؤسس لواقع سياسي جديد قائم على التقسيم والسيطرة الدائمة، بينما يتحمل المدنيون الفلسطينيون التكلفة الأعلى.

مدينة رفح، التي كانت تأوي قرابة 200 ألف نسمة، أصبحت اليوم شبه مدمرة. عبد الرحمن أبو طه، أحد سكان المدينة، يقول في اتصال هاتفي إنه عاد إلى منزله بعد بدء وقف إطلاق النار في يناير، ليجد معظم أجزاء المنزل قد سُويت بالأرض. ومع استئناف الهجوم الإسرائيلي في أبريل، اضطر إلى مغادرة المكان مجددًا. 'رفح دُمِّرت بالكامل تقريباً... لم يتبق منها سوى عدد قليل جدا من المنازل التي لم تتضرر'، يقول أبو طه، الذي يعيش الآن في خيمة بخان يونس.

ويتحدث عن شعور مرير بالعجز: 'الوضع الأمني بدأ يتدهور. إنه شعور مخيف'. كما عبّر عن خشيته من أن المنطقة العازلة قد تصبح أمرًا واقعًا دائمًا، وهو ما يعمّق مخاوف الفلسطينيين من مستقبل أكثر ظلامًا.

مع تصعيد العمليات العسكرية واستمرار سياسة الإغلاق، حذّرت الأمم المتحدة في 14 أبريل من تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، ووصفتها بأنها 'الأسوأ منذ 18 شهرًا'، وانقطع تدفق المساعدات بشكل شبه كامل، وتزايدت معدلات النزوح والجوع والمرض.

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن ما يقرب من 70% من قطاع غزة يخضع الآن لأوامر طرد إسرائيلية أو يُصنف كمناطق 'محظورة'. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه حول نحو 30% من مساحة غزة إلى منطقة عازلة.

وبحسب تقديرات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن نحو 400 ألف شخص نزحوا مرة أخرى بسبب الهجوم الأخير، في حين يتعرض النازحون لضغوط متزايدة للتحرك نحو الغرب.

رغم عدم وجود إعلان رسمي من حكومة نتنياهو حول ما بعد الحرب، إلا أن الوقائع الميدانية تشير إلى توجه نحو السيطرة الدائمة على القطاع، لا سيما من خلال تقسيمه إلى مناطق منفصلة ومحاصرة. فبالإضافة إلى محور موراج، أنشأ الجيش الإسرائيلي محاور أخرى مثل محور نتساريم، ما يعزز الهيمنة العسكرية ويحدّ من حركة المدنيين.

وزير الدفاع الإسرائيلي شدد في تصريحاته على أن 'الجيش لن ينسحب من المناطق الأمنية'، مؤكدًا أن مئات الآلاف من السكان تم إجلاؤهم، وتمت إضافة 'عشرات بالمئة' من الأراضي إلى ما تسمى 'المناطق الأمنية'.

مع كل هذه التطورات، أعادت تصريحات وزير الدفاع كاتس الحديث عن فكرة 'إعادة التوطين الطوعي'، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقًا، والتي تتضمن تهجير سكان غزة إلى دول أخرى. هذه الخطة، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها 'تهجير قسري'، تثير غضبًا واسعًا، وتعيد إلى الأذهان مشاهد النكبة واللجوء.

تقارير منظمات حقوقية مثل 'كسر الصمت' أشارت إلى أن نحو 36% من مساحة غزة أصبحت تُصنف كمنطقة عازلة. وأكدت المنظمة الإسرائيلية أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى الأمن، بل إلى السيطرة الكاملة. كما أفادت بتدمير ممنهج للمزارع، والمقابر، والمنازل، والمرافق الحيوية، مما يجعل من استعادة الحياة في هذه المناطق أمرًا شبه مستحيل.

'لقد دمرنا كل شيء هناك: الحقول الزراعية، المقابر، المناطق الصناعية، والمنازل، بالطبع'، هكذا قال ناداف فايمان، مدير المنظمة، مضيفًا أن ما يجري هو 'تطهير عرقي واسع النطاق'.

وبينما تتحدث إسرائيل عن 'الأمن'، يعيش الفلسطينيون في غزة واقعًا يوميًا من الخوف، والدمار، والنزوح القسري، والجوع، وانعدام الأمل. وما يسمى بـ'المنطقة العازلة' لم تعد تعني مجرد حزام أمني بل أصبحت أداة لتغيير ديمغرافي وسياسي يهدد جوهر القضية الفلسطينية. فإلى أين يمضي القطاع في ظل هذا الخنق الجغرافي والإنساني؟ ومتى يعود الحق لأصحابه في ظل عالم يراقب بصمت؟