أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة بدأت بالفعل في بناء مخزون استراتيجي كبير منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، لضمان توافر السلع الأساسية لفترات طويلة وهذا ياتي ضمن التحوط 'اقتصاد الحرب' بعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

واضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ “الدستور” ان هذا الاستعداد يعكس أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة مثل ترشيد استهلاك السلع وضبط الإنفاق العام، مع التركيز على استيراد السلع الضرورية فقط مشيرا الي انه من الضروري تجنب إنفاق العملة الصعبة على السلع الكمالية وغير الضرورية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن 'اقتصاد الحرب' يتطلب تقليل الإنفاق الاستهلاكي وتقليص الواردات، بالإضافة إلى توجيه الإنفاق الحكومي نحو المجالات الأكثر أهمية مشيرا الي أن مفهوم 'اقتصاد الحرب' يتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير الاستثنائية لتعزيز الاقتصاد المصري.

وقال جاب الله، يجب وضع قيود على الأنشطة غير الضرورية واستغلال الموارد المتاحة بشكل أمثل، مما يساعد على تقليل الفاقد والهدر، موضحا أن تطبيق هذا المفهوم لا يعني بالضرورة أن تكون مصر طرفًا في أي صراع، ولكن مع اتساع دائرة النزاع في الدول المجاورة، فإن ذلك سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصري.

واشار الي ان هذه التدابير ضرورية لمواجهة التوترات المحتملة في منطقة الشرق الأوسط، التي قد تؤدي إلى نقص حاد في سلاسل الإمدادات وغياب السلع الأساسية.. فمن المهم أن تضع الدولة خطة شاملة لتأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

والمح إلي أن الحكومة عليها بذل جهودًا مستمرة لترشيد استهلاك الموارد والسلع، مع التأكد من أن أي إنفاق حكومي يركز على استقرار الاقتصاد وحماية مصالح المواطنين من آثار أي صراع إقليمي قد يظهر في الأفق.

واوضح ان الاقتصاد الوطني تأثر من تداعيات عدة أزمات، بدءًا من جائحة كورونا، وصولًا إلى تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى النزاعات المستمرة في غزة ولبنان.. وكل هذه الأحداث أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد صرح بإن الوضع الإقليمي متوتر ونمر بمرحلة حرجة، موضحًا أن هناك تأثيرات بالغة للحرب علي الإمدادات اللوجيستية للطاقة في العالم.

وأضاف 'غصب عننا كدولة سنكون مجبرين على التعامل مع ما يمكن أن يوصف بأنه اقتصاد الحرب، لازم نكون واخدين بالنا، ولازم نأخد بالنا إننا حريصين على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصري في ظل ظروف العالم يراها '.