قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الاخير، توجها نحو التيسير النقدي، وغالبا ما يكون مدفوعا بتحسن مؤشرات التضخم أو الحاجة إلى دعم النشاط الاقتصادي.

ويهدف القرار إلى تحفيز الاستثمارات المحلية وزيادة معدلات التشغيل، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتخفيف الأعباء التمويلية على القطاعات الإنتاجية.

 والبنك الأهلي يوفر باقات بلاتينية متنوعة بعوائد تنافسية، عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعه الأخير يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، في خطوة تستهدف دعم معدلات الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار السوق النقدي.

أعلن البنك الأهلي المصري عن استمرار طرح مجموعة من الشهادات البلاتينية التي تعد من أبرز المنتجات الادخارية في السوق، إذ تمنح العملاء عوائد متميزة مع مستويات أمان مرتفعة لرأس المال، وتتنوع هذه الشهادات بين العائد الثابت والمتدرج والمتغير بما يلبي احتياجات مختلف فئات العملاء.

تتصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري قائمة منتجات البنك، حيث تمتد لمدة ثلاث سنوات وتمنح عائدا قدره 21% في السنة الأولى، و16.75% في السنة الثانية، و13.50% في السنة الثالثة.

يحتسب العائد شهريا بدءا من يوم العمل التالي للشراء، ويسمح للعميل بالاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقة ائتمان، بينما لا يمكن استردادها قبل مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار.

كما يتيح البنك شهادة أخرى بعائد متدرج يصرف سنويا لمدة ثلاث سنوات أيضا، يحصل خلالها العميل على 23% في السنة الأولى، و18.50% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة.

ويبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه ومضاعفاته، مع إمكانية الاقتراض بضمانها بنفس الشروط المعتمدة لباقي الشهادات.

للباحثين عن استقرار مالي بعيدا عن تقلبات السوق، يطرح البنك الشهادة البلاتينية الثابتة لمدة ثلاث سنوات، بعائد 17% يصرف شهريا أو 21.25% يصرف ربع سنوي، مع بدء احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.

وتحافظ هذه الشهادة على ثبات العائد طوال مدتها، ما يجعلها خيارا مناسبا لمن يفضلون العائد المنتظم دون المخاطرة بتغير أسعار الفائدة.

أما الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير فتخصص للعملاء الذين يرغبون في الاستفادة من تحركات أسعار الفائدة داخل السوق، حيث يرتبط عائدها بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مضافا إليه 0.25%.

ويتم تعديل العائد تلقائيا مع أي تغيير في سعر الفائدة، ويبدأ احتسابه من يوم العمل التالي للشراء، مع توافر إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمانية متنوعة.

تتيح جميع الشهادات السابقة حدا أدنى للشراء يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاته، وتتميز بمرونة في الإجراءات وسرعة في التنفيذ، إضافة إلى إمكانية الاستفادة منها كضمان للحصول على تمويل أو بطاقات ائتمان من البنك.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات من مختلف البنوك لإعادة تسعير منتجاتها الادخارية وتقديم بدائل جديدة تتناسب مع مستويات الفائدة الجديدة، مع استمرار المنافسة لجذب أكبر قدر من الودائع وتعزيز معدلات السيولة داخل الجهاز المصرفي.