تشهد الفترة الحالية حالة من الجدل وذلك بسبب قانون الإيجار القديم، وأن هناك أشياء كثيرة مبهمة بخصوص تطبيق القانون، تتزايد التساؤلات حول احتمالية إلغائه أو تعديله، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على كل من الملاك والمستأجرين.

وأكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أن عدد المستأجرين وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقدرون بـ 1.6 ملايين، ويعيشون في 1.8 ملايين وحدة سكنية وأن هذا آخر بيان خرج منذ 10 سنوات.

وأضاف النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن عدد المواطنين الذين تقدموا للحصول على سكن بديل وفقا لما صدر من قبل الحكومة عددهم 55 ألف، وأن التقديم يكون من خلال مكاتب البريد، أو المنصة الإلكترونية.

ولفت إلى أن التطبيق على أرض الواقع بخصوص تقديم بعض المواطنين للحصول على السكن البديل به بعض المشكلات، وأنه تلقى الكثير من الاتصالات من المواطنين تشتكي من هذا الأمر.

وأشار إلى أن طريقة حصول المواطنين على الوحدات البديلة وتحديا للفئات الأكثر فقرا ومن يحصلون على معاش يقدر بـ 2800 جنيه مبهمة، وأن هذه الأسر لن تتمكن من الحصول على شقة تمليك، وفي حالة الحصول على وحدة بالإيجار فهم لا يعلمون قيمة الإيجار.

وأوضح أن طريقة حصول المستأجرين على وحدات بديلة وتحديا للفئات الأكثر فقرا مبهمة، فالجميع لا يعلم القيمة الإيجارية للوحدات التي ستوفرها الدولة للمستأجرين، وماذا بعد مدة الـ 7 سنوات للسكني، وأنه تقدم بمقترح لمجلس النواب بخصوص توفير سكن بديل للمستأجرين، ومن هم يحصلون على معاش يقدر بـ 3000 جنيه، وأن الاقتراح كان بتحمل الحكومة نسبة 85 %، من قيمة الإيجار لتوفير وحدة بديلة.

وأضاف النائب إيهاب منصور، أن الحكومة رفضت هذا المقترح، وأنه في حالة عدم تحمل الحكومة هذا الأمر سيكون هناك مشكلات بعد فترة الـ 7 سنوات التي تم تحديها بخصوص الوحدات السكنية.

ولفت إلى أن الحكومة لديها حصر بالأشخاص التي تحصل على معاش قليل، ومن هم يحصلون على تكافل وكرامة، وعلى الحكومة أن تتحمل جزء من الإيجار، وأنه في حالة عدم قدرة المستأجر بالسداد ستحدث مشكلات.

وأشار إلى أن الحكومة عليها دور لحل المشكلات القائمة حاليًا، وأن تقييم بعض الوحدات كان ظالما للمستأجر والبعض الأخر بها ظلم للمالك، لأن هناك وحدة مساحتها صغيرة والإيجار الخاص بها يساوي وحدة أخرى مساحتها كبير، وأن ذلك لآن الاثنين في منطقة واحدة.

 وفي هذا السياق، حسم طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، الجدل مؤكدًا أن القانون ما زال ساريًا ونافذًا، وأن ما يُثار حاليًا لا يتجاوز كونه مقترحات لتعديل بعض بنوده دون المساس بجوهره، التزامًا بأحكام المحكمة الدستورية العليا.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أوضح «جبر» أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت ثلاث نقاط رئيسية تتعلق بقانون الإيجار القديم، أبرزها عدم جواز استمرار عقود الإيجار إلى الأبد، وضرورة تحريك القيمة الإيجارية، مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعي واستقرار الأسر، إلى جانب الحفاظ على حقوق الملاك.

وأشار إلى أن الدولة وضعت آلية انتقالية تمتد لمدة سبع سنوات، يتم خلالها تطبيق زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية، بما يضمن تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية دون إحداث صدمة اجتماعية.

كما أكد أن الدولة ستوفر بدائل سكنية للمستأجرين غير القادرين، تتنوع بين الإيجار المدعوم، أو الإيجار التمليكي، أو التمليك المباشر، في إطار خطة شاملة تهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية وضمان الحق في السكن.

وفيما يتعلق بالوحدات المغلقة، شدد جبر على أن الوحدات السكنية التي ظلت مغلقة لأكثر من عام سيتم إخلاؤها وإعادتها إلى المالك، موضحًا أن الهدف من تطبيق القانون ليس الإضرار بأي طرف، وإنما تحقيق العدالة والتوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

وأكد في ختام حديثه أن أي تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم ستأتي في إطار الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وبما يحقق الصالح العام ويحافظ على الاستقرار المجتمعي.