يتساءل العديد من العاملين و أصحاب المعاشات عن مدى خضوع المؤسسات والجهات الحكومية لجزاءات مالية حال التأخر في سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

في هذا الصدد، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ، عدة ضوابط واضحة لمواعيد السداد والمبالغ الإضافية المستحقة عند التأخير.

طبقا لنص القانون، ففى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء، بما فى ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ، مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.

و يحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.

وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل واحـد في الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون .