تزايد الاهتمام بملف إصلاح المنظومة الضريبية، في ظل اعتباره أحد أهم الأدوات الداعمة للنمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار. 

وأكد نواب أن تقديم حوافز وتسهيلات واضحة للممولين يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين الامتثال الضريبي، ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد المنظم، إلى جانب زيادة الحصيلة الضريبية للدولة.

وأكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تحسين منظومة الضرائب وتقديم تسهيلات واضحة للممولين يمثل خطوة أساسية لدعم الاستثمارات وتشجيع الأنشطة الاقتصادية على الانتظام في السداد والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وأوضح سمير أن التسهيلات السابقة، بما فيها حزمة الضرائب العقارية، أثبتت فعاليتها في تحفيز المواطنين والشركات على الالتزام الضريبي، وأسهمت بشكل ملموس في زيادة الموارد المالية للدولة، مشيرًا إلى أن تحفيز الممولين جزء مهم من استراتيجية تحسين الأداء الضريبي وزيادة الحصيلة.

وأشار النائب إلى أن المنظومة الضريبية ما زالت تحتاج إلى المزيد من التسهيلات، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع أكثر من جهة ضريبية، مؤكدًا أن توحيد الإجراءات واعتبار الضرائب جهة واحدة سيسهم في تبسيط المعاملات وتقليل التعقيدات على الممولين.

وشدد أحمد سمير على أهمية استمرار فتح حوار مجتمعي بين مصلحة الضرائب والممولين لمعرفة المشكلات والصعوبات العملية التي تواجههم، والعمل على إيجاد حلول عملية وسريعة لها، بما يعزز الشفافية والثقة ويضمن تطوير المنظومة الضريبية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحفز الاستثمار.

أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن تقديم حوافز وتيسيرات ضريبية حقيقية يعد من أهم الأدوات التي يمكن أن تشجع المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية على الانضمام إلى المنظومة الضريبية بشكل طوعي، مشيرا إلى أن تبسيط الإجراءات يمنح الممولين شعورا أكبر بالثقة في التعامل مع الجهات الضريبية.

وأوضح نظير في تصريحات خاصة أن إصلاح النظام الضريبي يجب أن يعتمد على ترسيخ مفهوم الشراكة بين الدولة والممولين، بما يحقق مصلحة الطرفين، حيث تسهم هذه الشراكة في زيادة الإيرادات العامة للدولة وفي الوقت نفسه تخلق بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي والاستثماري.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المنظومة الضريبية لا تزال بحاجة إلى المزيد من الخطوات التي تخفف الأعباء عن الممولين، سواء من خلال تبسيط إجراءات الفحص والسداد أو تقديم مزايا تشجع أصحاب الأنشطة غير الرسمية على التسجيل والانضمام إلى الاقتصاد المنظم دون مخاوف.

وأضاف أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المنظومة الضريبية يتمثل في محدودية مستوى الثقة لدى بعض الممولين، الأمر الذي يتطلب الاستمرار في تطوير السياسات الضريبية وتقديم تسهيلات واضحة تشجع على الامتثال الطوعي.

كما أثنى نظير على جهود وزارة المالية في التوسع في التحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب، موضحا أن تقديم الخدمات الضريبية إلكترونيا وإتاحة المنصات الرقمية المختلفة يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على الممولين، فضلا عن تقليل التعاملات المباشرة.

وأكد أن تحديث المنظومة الضريبية وتبسيط آليات العمل بها يمثلان عنصرا مهما في تحسين مناخ الاستثمار داخل مصر، لافتا إلى أن استمرار تطوير هذا الملف سيدعم النشاط الاقتصادي ويعزز التعاون بين الدولة ومجتمع الأعمال خلال الفترة المقبلة.