قال ربيع الملواني، عضو مجلس نقابة المحامين، إن اجتماع مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بعد غد الإثنين، من شأنه أن يناقش مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويحدد أوجه الاعتراضات على المواد المتعلقة بعمل المحامي ودوره وضماناته في مواد القانون.

وأشار في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أهم القوانين المجتمعية التى ينتظم بها سير العدالة وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة وترسيخ مبدأ التقاضى على درجتين وتنظيم الحبس الاحتياطى وتحقيق المحاكمات العادلة وكفالة وصيانة حق الدفاع وتحقيق التوازن بين كفالة الحق فى التقاضى وضمانات حق الدفاع، لذا يعتبر بمثابة حماية لحقوق وحريات المواطنين.

وأشاد بما تضمنته مسودة القانون من مراعاة ما انتهى إليه الحوار الوطني بشأن عدم التوسع في الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن هناك اعتراضات على عدد من المواد ذات الصلة بكفالة حق الدفاع عمليا وتفعيل حق الدفاع، وهو ما سوف تستقر عليه نقابة المحامين وتسلمه إلى مجلس النواب لمراعاته في المناقشات والشكل النهائي للقانون.

وشدد على ضرورة اشتراط حضور محام مع كل متهم وإلزام جهة التحقيق أو المحاكمة بانتداب محام للمتهم وحرية الدفاع في إبداء دفوعه وملاحظاته وتحقيق طلباته وإحاطته بضمانات الحماية الكافية أمام سلطات التحقيق ومنصات القضاء وتكليف نقابة المحامين بإعداد قوائم دورية لتنظيم الانتداب أمام النيابة العامة تيسيرا لتفعيل حق الدفاع الذي يطمئن به جمهور المتقاضين وتتحق به دون غيره العدالة.

ولفت أن النقابة العامة للمحامين تشارك في المناقشات المطروحة حاليا لصياغة وصناعة تعديلات تتوافق مع حاجة المجتمع وأحقية كل متهم في إحاطة محاكمته بضمانات المحاكمة العدالة بما يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة ودون التغول على حق الدفاع المصان دستوريا والتعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي والتوسع في التدابير الاحترازية لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.