بدأت، منذ قليل، فعاليات ندوة 'احتفال بمرور 20 عامًا على اتفاقية التنوع الثقافي 2005' ضمن محور (المجتمع الرقمي) بالصالون الثقافي بلازا 2 في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ56، والتي يديرها الكاتب الصحفي شريف عارف، ويشارك فيها د.أنور مغيث، أستاذ الفلسفة بجامعة حلوان، المدير الأسبق للمركز القومى للترجمة.

واستهل مغيث بالإشارة إلى أن صناعة السينما فى مصر كانت ثانى مصدر دخل فى أوائل عشرينيات القرن الماضى، ورابع اقتصاد سينمائي على مستوى العالم، مطالبا بضرورة أن تكون الدولة المصرية بمؤسساتها راعية للتجديد فى ملف السينما كصناعة حتى نستعيد مجدها مرة ثانية مثلما كانت.

وأضاف “مغيث” أننا يتوجب التعامل مع هويتنا منذ أن تشكلت فى تاريخنا القديم كمزيج من تاريخنا المصري القديم والعربي والإسلامي والقبطي، لافتا إلى أن الهوية هى مشروع مستقبلي مثلما عرفها 'سارتر' وهو ما يتطلب فهما للتعامل مع الزمن بإيجابية والتجهيز للمستقبل ومن خلال الانفتاح على الثقافات الأخري واستيعابها وتشكلها حتى تكون هوية قادرة على تجاوز الماضي والانطلاق نحو المستقبل.

وأكد مغيث أنه بالنظر إلى ما حدث فى كوريا خاصة فى ملف السينما نجد أننا اكتشفنا حضورها السينماىية عندما بدأت افلامها الوصول لجوائز عالمية سينمائية، لافتا إلى أن فى مصر لم يكن لدينا رواية أدبية مصرية وكذلك المسرح الذى كان مترجما عن المسرحيات الفرنسية لكن بعد ذلك أصبح لدينا توفيق الحكيم كاتبا مسرحيا عالميا، مؤكدا أن ما حدث هو حضورنا الثقافي الروائي المسرحي منطلقين من هويتنا حتى أصبح لنا تراثنا فى كل هذه الفنون والمجالات ليس فقط على خريطة الابداع المحلى بل إلى الإقليمي والدولى.

وبسؤاله حول صناعة الكتاب المصري، أكد دكتور انور مغيث أن مسألة إتاحة الكتاب وعدد المكتبات معيارين لدعم وتطوير ملف صناعة الكتاب فى مصر وإنقاذ هذه الصناعة، معرجا حديثه إلى دور العرض السينمائي التى تتواجد فى المركزيات ومراجعة فى الاقاليم، وكذلك ملف المسرح، مؤكدا أن التحول الرقمي له أثره الكبير لحل هذه الإشكالية بتقديم كتاب رقمي وسينما رقمية ومسرح رقمي قادر على الوصول لقطاعات كبرى من المواطنين فى كل ربوع مصر، وتحقيق العدالة الثقافية.

وأشار مغيث إلى أنه عندما تولى إدارة المركز القومي للترجمة وهو ما تزامن مع أزمة رفع سعر الدولار وتفاديا لحماية حقوق الملكية الفكرية لأصحاب الأعمال المترجمة طلب من المتعاونين له فى المركز ترجمة أعمال تعود لعام ٢٠١٩ تفاديا للاصطتدام بملف الملكية الفكرية.