أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي إدراج 18 صالة أفراح و22 مركز تنمية اجتماعية في التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) وتطبيق (دار المناسبات) لتكون متاحة للحجز إلكترونيا اعتبارا من يوم غد الإثنين وذلك في إطار خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة لتطوير خدماتها الاجتماعية.وقال العجمي في تصريح صحفي اليوم الأحد إن هذه الإجراءات تأتي انطلاقا من تعليمات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة وضمن جهود الوزارة لإتاحة خدماتها إلكترونيا وتوسيع نطاق الاستفادة من المرافق الاجتماعية في جميع المحافظات.وأوضح أن إدراج الصالات والمراكز في التطبيقات الحكومية يهدف إلى تبسيط إجراءات الحجز وتوحيدها عبر منصة إلكترونية تتيح للمواطنين حجزها لمناسباتهم الاجتماعية بسهولة وشفافية.

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي إدراج 18 صالة أفراح و22 مركز تنمية اجتماعية في التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) وتطبيق (دار المناسبات) لتكون متاحة للحجز إلكترونيا اعتبارا من يوم غد الإثنين وذلك في إطار خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة لتطوير خدماتها الاجتماعية.

وقال العجمي في تصريح صحفي اليوم الأحد إن هذه الإجراءات تأتي انطلاقا من تعليمات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة وضمن جهود الوزارة لإتاحة خدماتها إلكترونيا وتوسيع نطاق الاستفادة من المرافق الاجتماعية في جميع المحافظات.

وأوضح أن إدراج الصالات والمراكز في التطبيقات الحكومية يهدف إلى تبسيط إجراءات الحجز وتوحيدها عبر منصة إلكترونية تتيح للمواطنين حجزها لمناسباتهم الاجتماعية بسهولة وشفافية.

وأفاد بأن الوزارة ماضية في تنفيذ القرار رقم 40 لسنة 2025 القاضي بسحب صالات الأفراح من الجمعيات التعاونية وإعادة تبعيتها لوزارة الشؤون الاجتماعية تمهيدا لإدراجها تدريجيا ضمن النظام الإلكتروني الموحد لضمان تنظيم أفضل لعمليات الحجز وتحقيق العدالة في الانتفاع بهذه المرافق العامة.

وأكد أن الحجز عبر (سهل) أو (دار المناسبات) سيوفر تجربة ميسرة للمواطنين تمكنهم من اختيار الصالة أو المركز المناسب ومتابعة الحجز إلكترونيا من دون الحاجة للمراجعات الورقية بما يعزز من كفاءة الأداء ويرسخ مبدأ الشفافية في الخدمات الاجتماعية.

وشدد العجمي على مواصلة الوزارة تطوير منظومتها الرقمية وتوسيع نطاق الصالات والمراكز المشمولة بالخدمة خلال المرحلة المقبلة انسجاما مع توجهات الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتقديمها بأعلى معايير الجودة والسهولة للمواطنين.