نشر 'صدى البلد' على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟ وحكم بيع سلع أوشك تاريخ صلاحيتها على الانتهاء وغيرها من الفتاوى التي يتساءل عنها كثيرون وسوف نعرضها لكم في السطور التالية.

في البداية، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الوضوء قبل قراءة القرآن الكريم، موضحًا أن الحكم يختلف بحسب وسيلة القراءة، سواء كانت من المصحف الشريف مباشرة أو من الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية.

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن من أراد قراءة القرآن ممسكًا بالمصحف الشريف، فعليه الوضوء قبل مسه، مستشهدًا بقوله تعالى: «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ».

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن قراءة القرآن من الحفظ لا يشترط لها الوضوء، وكذلك القراءة من الهاتف المحمول أو أي جهاز إلكتروني يحتوي على نسخة من القرآن الكريم، لأن هذه الأجهزة لا تُعد مصحفًا بالمعنى الشرعي، ولا تأخذ حكمه في مسألة اشتراط الطهارة للمس.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المسلم يستطيع قراءة القرآن من هاتفه أو من حفظه دون وضوء، بينما يشترط الوضوء عند الإمساك بالمصحف الشريف وقراءته منه، موضحًا أن الفارق الأساسي في الحكم هو بين مس المصحف والقراءة من وسيلة إلكترونية أو عن ظهر قلب.

هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟.. أمين الإفتاء يوضحهل يجوز تناول أدوية لتأخير الدورة الشهرية لصيام رمضان كاملا؟.. الإفتاء توضحما حكم بيع سلع أوشك تاريخ صلاحيتها على الانتهاء؟.. الإفتاء توضحالإفتاء: إخراج الطعام البايت للصدقة جائز بشرط

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم استخدام أدوية تمنع نزول الدورة الشهرية خلال شهر رمضان حتى تتمكن المرأة من صيام الشهر كاملًا، موضحًا أن استخدام هذه الوسائل جائز من الناحية الشرعية، بشرط الرجوع إلى الطبيب المختص والتأكد من عدم وجود أضرار صحية.

وأوضح أمين الفتوى، أن الحكم الشرعي يرتبط بوجود الدم أو عدم نزوله؛ فإذا لم ينزل دم الحيض صح صيام المرأة، أما استخدام العقاقير التي تؤخر الدورة أو تمنع نزولها فيتعلق بتقييم طبي يحدده الطبيب المختص.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى ضرورة استشارة الطبيب بشأن مدى ملاءمة هذه الأدوية للحالة الصحية للمرأة، وطريقة استخدامها، وما إذا كانت قد تسبب اضطرابًا في الهرمونات أو تؤدي إلى مشكلات صحية، لافتًا إلى أن بعض السيدات قد يتعرضن لنزول قطرات دم رغم تناول هذه الوسائل، بل قد تطول مدة النزيف بدلًا من تقصيرها.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المرأة ليست مطالبة شرعًا باستخدام هذه الأدوية حتى تصوم رمضان كاملًا، موضحًا أن الأفضل ترك الأمور على طبيعتها وعدم التدخل في انتظام الهرمونات دون حاجة، تجنبًا لما قد يترتب على ذلك من اضطرابات تستمر لشهور أو تؤثر في انتظام الدورة الشهرية.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أنه لا حرج على المرأة في الإفطار خلال أيام الحيض، ثم قضاء ما فاتها من الصيام بعد رمضان، مؤكدًا أن المسلم مأجور على طاعة الله في الصيام عندما يؤمر به، كما يكون مأجورًا على الإفطار عندما يكون هو الحكم الشرعي في حقه.

واستشهد أمين الفتوى بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، موضحًا أن الإفطار في أول أيام عيد الفطر طاعة لله كما أن الصيام في آخر أيام رمضان طاعة له، وأن الالتزام بالحكم الشرعي هو محل الأجر والثواب، وليس في إفطار المرأة أيام الحيض أي حرج أو انتقاص من عبادتها.

أجابت دار الإفتاء عن سؤال ورد إليها من أحد المتابعين ويسأل  فيه عن حكم بيع سلع أوشك تاريخ صلاحيتها على الانتهاء.

وأكدت دار الإفتاء، عبر صفحتها على فيسبوك، أن بيع السِّلع والمنتجات التي قاربت على انتهاء صلاحيتها من خلال العروض الترويجيَّة جائز شرعًا. 

واشترطت دار الإفتاء أن تكون السِّلعة في ذاتها سليمة تمامًا، وصالحة للاستهلاك، وخالية من أيِّ ضَرر يمسُّ صحة المستهلك أو سلامته، مع تدوين تاريخ الصلاحيَّة عليها. 

وشددت الإفتاء على عدم التلاعب فيه بالتغيير، أو إخفائه بالطمس، فإن فُقد شرط من هذه الشروط كان التصرف محرمًا، وثبت للمشتري خيار رد المبيع حينئذ.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه مفاده ما حكم الشرع في قيام بعض الناس ببيع منتجاتٍ تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين.

وقالت دار الإفتاء إن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالبيع الذي فيه ضرر بالإنسان؛ فإنَّ حكم البيع يتحوَّل إلى الحرمة.

وأوضحت أن من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل؛ ولهذا حرَّم الله تعالى كلّ ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مُقَدَّمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.

وأشارت إلى أنه من المقرر شرعًا أنَّه: 'لا ضرر ولا ضرار'؛ فهذه قاعدة فقهية من القواعد الخمس التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الإمام ابن ماجه في 'سننه' عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: 'أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ'، وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يُسَبّب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.

ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان: حمايتُه مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر في صحته؛ فحرَّمت الشريعة عليه كلَّ ما يضرُّه، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل.

وذكرت أن الضرر المنهيّ عنه هو قليل الضرر وكثيره، فهو لفظ عام يشمل عدم الضرر في كل الأمور؛ إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية.