أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، عن موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة الدكتور حنفي جبالى.

وأكد داود، خلال كلمته اليوم: إن مشروع القانون التزام وطنى، عربي، وقومى تجاه كل إخواننا، وإن مصر ليست وطنا بديلا، وهذا ما نؤكد عليه دوما، فى الوقت الذى تتحمل مصر بصفتها الشقيقة الكبرى مسئولياتها العربية، لافتا إلى أن مشروع القانون مهم، وخطير، وليس مستحدثا، وفى ظل الأوضاع الإقليمية بهذا الشكل وحجم المخاطر كان لزاما أن يتم الحفاظ على العمق الاستراتيجى المصري، فى ظل الوضع الاستراتيجى الإقليمى، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يجري فى المنطقة من أحداث.

وشدد النائب ضياء الدين داود على أهمية تثبيت أركان الدولة المصرية، لافتا إلى أن هناك فرقا بين النظام الذى من الممكن أن نختلف معه، وخطوات الهدف منها تثبيت أركان الدولة المصرية التى تُعد بما لا يدع مجالا للشك مسئولية الأغلبية والمعارضة.

وتابع داود: 'مشروع القانون التزام، حيث انضمت مصر لعدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، هى (اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقّعة في جنيف، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في إفريقيا الموقّعة في أديس أبابا، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331،332،333، لسنة 1980).

من جانبه،أبدى النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، مؤكدا أن مشروع القانونيتضمن العديد من المزايا والحقوق التى تقدمها الدولة.

وأكد النائب علاء عابد أن مصر هي أكثر دولة تحمي وتحترم حقوق اللاجئين، حيث إن هناك 198 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، وعندما يتقدم مواطن مصري لطلب تأشيرة يستغرق فترة تتجاوز عشرة أيام، ونحن نستضيف نحو 9 ملايين لاجئ على أرض مصر يتمتعون بكافة حقوقهم.