اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، حملتها التوعوية 'دقق قبل ما تصدق'.

واستهدفت الحملة تعزيز المواطنة الرقمية ورفع الوعي لدى أفراد المجتمع حول خطورة المعلومات الخاطئة والمضللة، وأهمية التحقق من صحة المعلومات قبل تصديقها أو مشاركتها عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحد من انتشار الأخبار المضللة وتأثيراتها السلبية على المجتمع.

وهو ما يتوافق مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تنص على حق الفرد في التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود، مما يعزز من احترام حقوق الأفراد في الحصول على معرفة ومعلومات موثوقة، وهو جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان.

مكافحة انتشار المعلومات الخاطئة

وتأتي حملة دقق قبل ما تصدق في إطار مشروع الطريق إلى السرديات الشاملة، بالشراكة مع مؤسسة آناليند الآورومتوسطية للحوار بين الثقافات (ALF)، بهدف مكافحة انتشار المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة عبر بلدان مختارة في منطقة دول البحر الأبيض المتوسط.

مؤسسة ماعت

تضمنت الحملة التي نفذتها مؤسسة ماعت عدد من المنشورات التوعوية ومقاطع الفيديو لرفع الوعي بالمسئولية الرقمية للأفراد على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك من خلال التوعية بأنواع المعلومات المضللة وأنماطها المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تساعد علي نشر خطابات الكراهية في المجتمع، وكذلك أنماط الاسـتمالات الإقناعيـة والاسـتراتيجيات التي يستخدمها مروجي هذة المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعية، بالإضافة إلى تزويد المواطنين بطرق البحث في المصادر المتعددة، وكيفية الاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة في التحقق من المعلومات.

وفي ختام حملتها التوعوية 'دقق قبل ما تصدق'، أوصت مؤسسة ماعت المؤسسات التشريعية بتطوير تشريعات لمكافحة نشر المعلومات المضللة والمغلوطة التي تؤدي إلى التحريض على العنف ونشر خطابات الكراهية، مع تشديد العقوبات على المواقع التي تروج للمعلومات التي تحمل معلومات خاطئة ومتلاعب في صحتها.

كما أوصت ماعت بأهمية تعزيز الشراكة مع منصات التواصل الاجتماعي للتعاون في مكافحة التضليل المعلوماتي، وتطوير أدوات للكشف عن الحسابات الوهمية ونشر الأخبار المزيفة.

كما طالبت ماعت جميع أصحاب المصلحة بالعمل على مستوى الوعي المجتمعي من خلال تنظيم برامج توعوية للشباب، حول كيفية تمييز الأخبار الصحيحة من المزيفة، والتوعية بأساليب التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، مع ضرورة إدراج مادة التثقيف الإعلامي في المناهج الدراسية على مختلف المراحل التعليمية، لتعزيز وعي الطلاب منذ الصغر بالتفكير النقدي وكيفية تقييم المعلومات.

تأتي هذه الحملة في الوقت الذي أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي مصدر رئيسي للمعلومات لعديد من الأفراد، واقترن تزايد المحتوى الإلكتروني بظهور المعلومات المضللة والمغلوطة، وبالتزامن مع خطوات الدولة المصرية نحو التصدي للشائعات والمعلومات المضللة والتي تحاول أن تستهدف وتعرقل مسيرة التنمية.

جدير بالذكر أن الاحتفال بيوم حقوق الإنسان انطلق رسميًا في العام 1950، بعد أن أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 423 (V)، ودعت فيه جميع الدول والمنظمات الدولية إلى اعتماد 10 ديسمبر من كل عام يومًا عالميًا لحقوق الإنسان. ويحدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجموعة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية التي نتمتع بها جميعًا. كما يضمن حقوق كل فرد في كل مكان، دونما تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل الوطني أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر.