أكد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تعديلات الحكومة المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء لم تصل إلى البرلمان حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تقدم منذ نحو خمسة أشهر بمشروع قانون متكامل يستهدف معالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت خلال تطبيق القانون.

وأوضح منصور، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الشمس»، أنه يتابع ملف التصالح منذ بداية الفصل التشريعي الأول، مرورًا بقوانين التصالح الصادرة في أعوام 2019 و2020 و2023، معتبرًا أن النتائج الحالية لا تزال دون المستهدف من التشريع. وتتفق تقارير منشورة خلال 2026 مع طرحه بشأن استمرار مناقشة مشكلات التطبيق، خاصة المتعلقة بنموذجي 8 و10 واستكمال أعمال البناء.

تعديلات قانون التصالح ونسب الحصول على نموذجي 8 و10

وأشار النائب إيهاب منصور إلى أن الإحصائيات المتعلقة بتطبيق قوانين التصالح تكشف، بحسب ما عرضه، عن حصول نحو 3% فقط من الحالات على «نموذج 10»، في حين بلغت نسبة الحاصلين على «نموذج 8» نحو 20%.

وأوضح منصور أن من أبرز المقترحات المطروحة السماح باستكمال أعمال البناء وصب السقف للحاصلين على نموذج 8 أو نموذج 10، بدلًا من قصر هذا الإجراء على حاملي نموذج 10 فقط.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن في وقت سابق إعداد مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات على منظومة التصالح الحالية، بينما أكد أن مشروعه البرلماني يتضمن مجموعة من المقترحات لمعالجة المشكلات التي ظهرت خلال السنوات الماضية.

ماذا قال إيهاب منصور عن حل أزمة التصالح؟

وقال إيهاب منصور إن مشروع القانون الذي تقدم به يمكن، وفق تقديره، أن يسهم في حل نحو 90% من المشكلات المرتبطة بملف التصالح خلال عام واحد، حال إقراره بالقواعد التي اقترحها وتطبيقها ومتابعة نتائجها.

وبحسب تصريحات إيهاب منصور المنشورة اليوم 26 سبتمبر 2026، فإن تعديلات الحكومة لم تصل إلى البرلمان حتى الآن، في حين سبق أن تقدم هو بمشروع قانون يتضمن تعديلات على منظومة التصالح.

وتشير التغطيات السابقة إلى أن مشروع منصور يتناول عددًا من الملفات التفصيلية، من بينها استكمال أعمال البناء للحاصلين على نماذج التصالح، وهو ما يجعل ملف تعديلات قانون التصالح محل متابعة من المواطنين الذين لديهم طلبات قيد الفحص أو أوضاع بناء تحتاج إلى تقنين.