كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في واقعة اتهام مسؤولة تحصيل بهندسة ري شبرا الخيمة باختلاس مبالغ مالية تجاوزت مليونًا ومائتي ألفِ جنيهٍ من متحصلات جهة عملها، والمسلمة إليها بسبب وظيفتها، واقتران ذلك بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية سترًا للواقعة.

وأسفرت التحقيقات التي باشرها أحمد جاد الله رئيس النيابة تحت إشراف المستشار محمد صلاح مدير النيابة، واستُمِعَ خلالها إلى أقوال مُعِدِّي تقرير الفحص وأعضاء اللجنة المشكلة لإجراء الفحص والمراجعة الحسابية، عن ثبوت قيام المتهمة الأولى، بوصفها مسؤولة تحصيل بهندسة ري شبرا الخيمة، بتحصيل مبالغ الغرامات المالية لمخالفات زراعة محصول الأرز بالمخالفة للضوابط المقررة، على مدار العام المالي دون توريدها لصالح وزارة الموارد المالية والري، واختلاسها مبلغًا إجماليًّا يزيد على مليون ومائتي ألف جنيه من الأموال العامة المسلمة إليها بمناسبة وظيفتها. 

وسترًا لذلك، تقاعست عن تسوية دفاتر القسائم عهدتها، واستخدمت دفاتر تحصيل منتهية الصلاحية بعد انقضاء المدة القانونية المقررة لاستخدامها، بالمخالفة لأحكام لائحتي المخازن والموازنة والحسابات، كما اصطنعت توقيعي مراجع الحسابات ومدير الحسابات على محررات رسمية بطريق التزوير، وتلاعبت في أرقام المحاضر وقسائم أمر التوريد حال إثباتها بقسائم الوحدة الحسابية، وغيَّرت تاريخ التحصيل عن تاريخه الفعلي، فضلًا عن قيامها بالتحصيل النقدي بالمخالفة لتعليمات التحصيل الإلكتروني على الحساب الموحد للوزارة.