أشاد علاء السقطي، اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي دعت رجال الأعمال إلى تحويل سياستهم من الاستيراد إلى التصنيع. هذا الانتقاد الصريح للفواتير الاستيرادية، وخاصةً للقيمة العالية لبعض السلع الاستهلاكية، يُظهر الحاجة الملحة لتقليل الاعتماد على الواردات، خصوصًا مع وجود الإمكانيات لتصنيع هذه السلع محليًا.

وأكد السقطي أن هذه الانتقادات قد تؤثر بشكل كبير على خطط رجال الأعمال المستوردين، مما قد يدفعهم نحو استثمارات محلية أكثر.

وطالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة تحسين التسويق للفرص التصنيعية المتاحة في مصر، مشيرًا إلى أهمية ما كشف عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح محطة قطارات الصعيد، حيث عرض فواتير استيرادية بمليارات الدولارات لسلع سهلة الصنع. هذه السلع تمثل فرصًا استثمارية كبيرة للمستثمرين المحليين، مما يستدعي اهتمامًا أكبر من القطاع الخاص في استغلال هذه الفرص.

وشدد السقطي على ضرورة توسيع الحوار بين الحكومة والمستثمرين لبحث سبل تشجيع الإنتاج المحلي. وأكد أهمية تسهيل استيراد خطوط الإنتاج والمواد الخام وفقًا لأحدث التكنولوجيات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم لتصنيع المنتجات محليًا بمواصفات تنافس المستورد. وتعتبر هذه الخطوات ضرورية لضمان وجود منتجات محلية تنافسية في الأسواق.

وأشار أيضًا إلى أن القطاعات غير الإنتاجية تستحوذ على الجزء الأكبر من استثمارات رجال الأعمال، وذلك بسبب سرعة دوران رأس المال. ولفت الانتباه إلى أن تكلفة إنشاء المصانع في مصر مرتفعة، مما يتطلب دراسة آليات تيسير إنشاء المصانع وتشغيلها وفقًا للمعايير المطلوبة. وأكد أن توفير فرص للتعاقد المسبق على الإنتاج قد يسهم في تقليل المخاطر ويحفز الاستثمار في القطاعات التي تعتمد على الواردات.

ودعا الجهاز الإداري للدولة إلى تقديم معلومات دقيقة وشاملة حول الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه تعزيز الثقة لدى المستثمرين. وشدد على أن المستثمرين بحاجة إلى معلومات واضحة وشفافة لاتخاذ قرارات استثمارية مبنية على دراسات جدوى صحيحة.

وأضاف السقطي أن تحقيق الأرباح هو الهدف الرئيسي للمستثمرين، مما يستدعي من الجهاز الإداري تقديم كافة البيانات المالية بشفافية لتعزيز فرص الاستثمار في مصر.