في حكم يمثل انتصاراً جديداً لحرية الصحافة في الكويت، ويسقط ادعاءات السفارة الإيرانية في البلاد تجاه «الجريدة»، أيدت دائرة جنايات استئناف أمن الدولة برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين محمد جعفر وحمود البدر حكم أول درجة ببراءتها من الاتهامات الموجهة إليها من النيابة العامة استناداً إلى ادعاءات السفارة بنشرها أخباراً مضللة عن الشأن الداخلي الإيراني، وتعريض البلدين لخطر قطع العلاقات السياسية بينهما.وكانت دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية (الدائرة الأولى) برئاسة ناصر البدر وعضوية المستشارين عمر المليفي وسالم الزايد أكدت في حكمها براءة الزميل رئيس التحرير ناصر العتيبي، مبينة أن الصورة التي ارتسمت في وجدانها، ومن مجموع الأدلة التي طرحت عليها تؤكد أن ما نشرته «الجريدة» لا يعدو أن يكون سوى أخبار متصلة بالشأن السياسي والداخلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا يرقى بذاته إلى مرتبة العداء، بل كان عن الأوضاع الراهنة في المنطقة، بهدف خدمة الموضوع محل النشر، ولم يتعد الحدود المقررة.

في حكم يمثل انتصاراً جديداً لحرية الصحافة في الكويت، ويسقط ادعاءات السفارة الإيرانية في البلاد تجاه «الجريدة»، أيدت دائرة جنايات استئناف أمن الدولة برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين محمد جعفر وحمود البدر حكم أول درجة ببراءتها من الاتهامات الموجهة إليها من النيابة العامة استناداً إلى ادعاءات السفارة بنشرها أخباراً مضللة عن الشأن الداخلي الإيراني، وتعريض البلدين لخطر قطع العلاقات السياسية بينهما.

وكانت دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية (الدائرة الأولى) برئاسة ناصر البدر وعضوية المستشارين عمر المليفي وسالم الزايد أكدت في حكمها براءة الزميل رئيس التحرير ناصر العتيبي، مبينة أن الصورة التي ارتسمت في وجدانها، ومن مجموع الأدلة التي طرحت عليها تؤكد أن ما نشرته «الجريدة» لا يعدو أن يكون سوى أخبار متصلة بالشأن السياسي والداخلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا يرقى بذاته إلى مرتبة العداء، بل كان عن الأوضاع الراهنة في المنطقة، بهدف خدمة الموضوع محل النشر، ولم يتعد الحدود المقررة.

واستندت الدائرة في حكمها إلى متغيرات العصر وما يحيط بالدول من أحداث، مشيرة إلى العالم أصبح قرية كونية صغيرة، وأضحت العلاقات الدولية وثقافات الشعوب متشابكة، مما يتطلب قدراً من حرية النشر والتعبير وتقرير إبداء الرأي حول الشأن السياسي الداخلي أو الخارجي للدول الأخرى، بشرط ألا تتجاوز حدود المشروعية التي تقف عندها كل حرية تمييزاً لهذه الأخيرة عن الفوضى الهدامة، الأمر الذي لا تقوم معه بهذه الصورة أركان الجريمة المسندة إلى «الجريدة» بحسب طبيعتها وسمتها.