مع اقتراب الإعلان عن الحد الأدنى للأجور لعام 2026، تزايدت التوقعات بشأن إمكانية رفعه إلى نحو 8500 جنيها،  في ظل استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، مع وجود تباين محتمل في آليات التطبيق بين القطاعين الحكومي والخاص.

ويطرح هذا الملف تساؤلات حول إمكانية وصول الحد الأدنى إلى 10 آلاف جنيه، ومدى قدرة الاقتصاد على استيعاب هذه الزيادة، بما يحقق التوازن بين تحسين دخول المواطنين والحفاظ على استقرار سوق العمل.

في هذا الصدد، أكدت النائبة، نشوى الشريف ، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن توقعات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، لكنها قد لا تكون كافية لمواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.

وأضافت'الشريف' لـ' صدى البلد' أن الوصول إلى 10 آلاف جنيه كحد أدنى للأجور يعد هدفًا مشروعًا وقابلًا للتحقق، شرط أن يتم ذلك وفق رؤية متكاملة توازن بين دعم المواطن والحفاظ على استقرار الاقتصاد.

وأشارت وكيل قوى عاملة النواب إلى أهمية وجود آليات واضحة تضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل عادل بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار سوق العمل.

وأكدت أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات جريئة تعكس حجم التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تحسين مستوى المعيشة ودعم قدرة الاقتصاد على الاستمرار في النمو.