أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التفتت الحيازى من أهم التحديات التى تواجه الزراعة المصرية حيث تتجاوز حوالى 3،2 مليون مزارع، وبالتالي تمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد، ونحاول التغلب عليه من خلال توسيع منظومة الزراعات التعاقدية وتوفير تمويل ميسر بنسبة 5% وبالتالي نستطيع تحقيق طفرة كبيرة في القطاع الزراعي.

وقال الوزير إن الدولة المصرية في السنوات الأخيرة وبفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلت قصارى جهدها في استصلاح الأراضي الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو الصعيد وتوشكى والوادي، ولذلك نشجع المزارعين على اتباع الأساليب الحديثة في الزراعة والري حتى تكون هناك فرصة لزيادة الانتاجية وتحقيق عائد اقتصادى كبير من خلال أيضا التصدير.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة فى منتدى 'توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية في محافظة الوادى الجديد' والذى استضافته ونظمته جامعة هليوبوليس بحضور د هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، والدكتور حلمى أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس، وبعض العلماء والخبراء والمتخصصين والمزارعين.

وأضاف 'فاروق' أن الدولة المصرية من أولوياتها دعم صغار المزارعين والاهتمام بالقيمة المضافة وسلاسل الإمداد، مشيرا إلى تطلعه في انضمام جميع صغار المزارعين إلى منظومة الزراعة التعاقدية وبالتالي نضمن زيادة مساحة الأراضي الزراعية لأكثر من 10% مهدرة في الحدود والترع والمصارف والطرق بين الحيازات الصغيرة المفتتة كما تضمن الزراعة التعاقدية عودة الدورة الزراعية اختياريا دون إجبار المزارعين عليها.

وشدد وزير الزراعة على اهتمام الدولة بالممارسات الحديثة وكذلك الزراعات الأورجنيك بما يضمن تكويد هذه المزارع والتصدير مباشرة دون الدخول في تعقيدات وإجراءات إدارية.

وقال إن الحكومة حاليا تعمل كلها مع بعضها بروح الفريق والمستثمر أصبح من أهم أولوياتها، مؤكدا دور مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور للمحاصيل الاستراتيجية عالية الجودة والإنتاجية وكذلك دور الإرشاد الزراعي الذي يستعيد مكانته مرة أخرى في دعم المزارعين، مشيرا إلى أنه يوميا تصدر من الوزارة بيانات وتوصيات وإرشادات بما يجرى على أرض الواقع والتواجد الميداني مع المزراعين في الحقول والمزارع.

وفي ختام كلمته، أشاد الوزير بالمزارعين والمصدرين المصريين الذي حققوا هذا العام رقما غير مسبوق في الصادرات الزراعية تجاوز الـ 10،6 مليار دولار بزيادة تقترب من الـ 17% عن العام السابق للصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.