قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستعد لتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة يوم 31 مارس الجاري، في إطار الالتزام بالمواعيد الدستورية وتنظيم الإنفاق العام للدولة.

وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن هناك إجراءات صارمة سيتم اتخاذها لمواجهة التلاعب بالأسعار، تشمل إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، لضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو غير قانونية.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تدرس تطبيق نظام العمل عن بُعد ليوم أو يومين أسبوعيًا في بعض القطاعات، كإجراء يهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل في ظل التحديات الحالية.

كما كشف عن توجه لإرجاء بعض المشروعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، ضمن خطة شاملة لترشيد الاستهلاك وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تسعى للحفاظ على المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، رغم التحديات العالمية والإقليمية، من خلال سياسات متوازنة تضمن الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الضغوط على المواطنين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحكومة في اتخاذ قرارات مدروسة تدعم الاقتصاد الوطني وتواكب المتغيرات الراهنة.