شهد مدن مغربية نهاية الأسبوع المنصرم، حراكا احتجاجياً جديداً في عدد من المدن، تصدره شباب أطلقوا على أنفسهم 'جيل Z'، وذلك عبر دعوات انتشرت على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي.

هذه الوقفات والمسيرات التي خرجت بشكل متزامن في مدن كالرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان، رفعت شعارات تطالب بالحق في الصحة والتعليم والشغل، وتندد بالفساد وغلاء المعيشة، معبرة عن سخط شبابي متصاعد تجاه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة في البلاد.

وتطرح هذه الحركة، التي اعتمدت بشكل كبير على الفضاء الرقمي للتعبئة والتنظيم، نفسها كظاهرة تستدعي التحليل والفهم العميق لسياقاتها وأبعادها، فالطابع الشبابي للاحتجاجات، والشعارات المرفوعة التي تركز على المطالب الاجتماعية الأساسية كـ'الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية'، يفتح الباب واسعاً أمام التساؤل حول طبيعة هذه التعبيرات الجديدة وعلاقتها بالوسائط التقليدية للتأطير السياسي والنقابي. كما يعكس هذا الحراك تحولاً في أشكال الاحتجاج، ويضعنا أمام جيل جديد يعبر عن مطالبه خارج الأطر المألوفة.

أمام هذا الواقع، تبرز مجموعة من الأسئلة الجوهرية التي تحتاج إلى إجابات من زاوية حقوقية وقانونية. فمن جهة، يطرح تزامن هذه الاحتجاجات وتصاعدها تساؤلات حول أسبابها العميقة وارتباطها بتراجع منسوب الثقة في الهيئات الوسيطة كالأحزاب والنقابات. ومن جهة أخرى، تفرض المواجهة الأمنية لهذه التحركات، والتي تضمنت تدخلا لمنع التجمعات وتنفيذ اعتقالات، نقاشا حول مدى احترام الإطار القانوني المنظم للتظاهر، وتناسبية رد السلطات، والمآلات المحتملة التي قد يفضي إليها استمرار سياسة المنع في تأجيج الوضع.

وفي هذا السياق، اعتبر محمد رشيد الشريعي، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن تصاعد الاحتجاجات الشبابية في عدة مدن مغربية بشكل متزامن يعد نتيجة طبيعية نظرا لما تعرفه البلاد من تراجعات مست قطاعات حيوية ولها ارتباط مباشر مع شريحة كبيرة من المواطنين. وأوضح الشريعي في تصريح خص به جريدة العمق، أن كل الاحتجاجات التي دعا لها الشباب كانت سلمية وطالبت بإصلاحات حقوقية في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، حيث يرون أن هناك احتقانا كبيرا بسبب تردي الخدمات في هذه القطاعات.

وأضاف المتحدث ذاته أن الخدمات المقدمة في كل من قطاع الصحة والتعليم هي خدمات جد متردية إن لم نقل منعدمة، وذلك جراء السياسات المتبعة والممنهجة من قبل الحكومة، الشيء الذي أجج الأوضاع وفاقم المشاكل جراء الاستهتار بالأوضاع الاجتماعية الحساسة. وأشار إلى أن تراجع الثقة في الأحزاب والنقابات دفع الشباب إلى تنظيم احتجاجات بشكل مستقل، مشددا على ضرورة القطع مع ما وصفه بـ 'الادعاء والوهم' بكون الاحتجاج له أيادي خفية خارج أرض الوطن لزعزعة استقرار المغرب، حيث عبر المحتجون عن الروح العالية لانتمائهم وحبهم لوطنهم وأن خروجهم ما هو سوى احتجاج وتعبير عن غضبهم جراء ما يجري اليوم.

وأكد المصدر ذاته أن تعميم خبر الخروج للاحتجاج عبر منصات التواصل الاجتماعي أصبح وسيلة متاحة للتعبير عن المواقف تجاه كل القضايا التي تهم هذه الفئة من الشباب، معتبرا أن هذه الاحتجاجات تعكس سياقا اجتماعيا وسياسيا يتسم بالغضب من البطالة والضغوط الاجتماعية والمطالبة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وفيما يتعلق باحترام الإطار القانوني للتظاهر، أشار إلى أن المنظمين يؤكدون على سلمية الاحتجاجات واحترام القانون.

وحذر الشريعي من أن استمرار المنع قد يؤدي إلى تأجيج الوضع وتفاقم التوترات بين الشباب والسلطات، معتبرا أن استحضار المقاربة الأمنية في مواجهة مطالب الشباب العادلة من خلال إقدام السلطات على منع أو التصدي للاحتجاجات، قد يؤدي إلى توترات وتصعيد الوضع. وشدد على أنه وجب الاستماع إلى نبض الشارع والقيام بالإصلاحات الضرورية والفورية للقطاعات الاجتماعية ومحاربة كل أشكال الفساد الذي هو الذي جعل هذه الخدمات تتدنى وتفلس.

وخلص رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى أن انتشار الفساد في كل القطاعات الحيوية بلا مساءلة وعدم تنزيل قانون الإثراء غير المشروع وممارسة التضييق على فاضحي الفساد عبر تكميم الأصوات قد يزيد من الاحتقان وتفاقم الأوضاع، مناشدا العاقلين في هذا الوطن بالكف عن استحضار المقاربة الأمنية لمعالجة الأوضاع الاجتماعية المتردية، كونها مطالب عادلة لكل أفراد هذا الوطن الذي مطلبه أن يعيش في وطن يحترم كرامة المواطن ويتسع للجميع.