أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 77.7% خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2025 (يناير – أغسطس)، وذلك على أساس سنوي.

وكشفت هيئة الرقابة المالية أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري بلغت نحو 25 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2025، مقارنة بنحو 14 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 77.7%.

ارتفعت  عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 50.4 % ليصل إلى 9840 عقد خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2025، مقابل 6543 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.

وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2025 بنسبة 19.9%، ليسجل نحو 2.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية أغسطس  2025 نحو 43.195 مليار جنيه، مقارنة بـ 29.270 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2024، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:

- قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، ما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات اكبر.

- دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.

- لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.

- تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.

يُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى كونها تشكّل الإطار القانوني المنظم لها.

ومن أبرز هذه القوانين “قانون التمويل العقاري” الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.