أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين القاهرة وبكين، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن أن تكون أحد أكبر المستفيدين من هذه الشراكة، لما تمتلكه من مقومات تؤهلها لتصبح مركزًا عالميًا للصناعة والتصدير.

وقال «الشريف» فى تصريحات له : إن مصر أمام فرصة تاريخية لاستثمار موقعها الاستراتيجي في تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مجرد منطقة لوجستية إلى قاعدة صناعية كبرى تستهدف الأسواق العالمية والأفريقية، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات الصينية النوعية يجب أن يكون أحد المحاور الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن قوة الشراكة المصرية الصينية تقوم على تكامل واضح في الإمكانات فمصر تمتلك الموقع الجغرافي الفريد، والموانئ، وشبكات النقل، والطاقة، والعمالة المؤهلة، والقدرة على النفاذ إلى أسواق إقليمية واسعة، بينما تمتلك الصين التكنولوجيا والخبرات الصناعية والقدرات التمويلية والأسواق العالمية، وهو ما يخلق فرصة حقيقية لإقامة مشروعات إنتاجية ضخمة داخل مصر.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية النائب أحمد حلمى الشريف أن هناك 5 قطاعات صناعية واستثمارية واعدة يمكن أن تمثل قاطرة للتعاون المصري الصيني، في مقدمتها السيارات الكهربائية وبطاريات التخزين، بما يتماشى مع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة ، ويأتي في مقدمتها أيضًا الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، إلى جانب الصناعات البتروكيماوية التي تمتلك مصر فيها مقومات كبيرة، فضلًا عن الصناعات الغذائية الموجهة للتصدير، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج المصري، وكذلك مراكز البيانات وخدمات التعهيد والذكاء الاصطناعي باعتبارها من القطاعات الأكثر نموًا عالميًا.

وشدد «الشريف» على أن الهدف يجب ألا يقتصر على جذب رؤوس الأموال الصينية، وإنما الاستفادة من هذه الاستثمارات في نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي، وتأهيل العمالة المصرية، وإنشاء صناعات مغذية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.

وأكد أن نجاح هذه الرؤية يحتاج إلى إرادة سياسية مستمرة، وتسهيلات استثمارية غير مسبوقة، وسرعة في إنهاء إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي وربط المناطق الصناعية بالموانئ وشبكات النقل والطاقة.

وأشار إلى أن قناة السويس لم تعد مجرد ممر لعبور السفن، وإنما تمتلك المقومات التي تؤهلها لأن تصبح مركزًا عالميًا للإنتاج والتصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية.

وأكد النائب أحمد حلمي الشريف على أن تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى قاعدة للصناعة الصينية الموجهة للأسواق العالمية والأفريقية سيمنح مصر مكاسب متعددة، من بينها توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وتعظيم موارد الدولة، وتعزيز مكانة مصر باعتبارها واحدة من أهم مراكز الصناعة والتجارة في المنطقة.