عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اجتماعًا اليوم برئاسة النائب محمد الجارحي، لمناقشة خطة ومعدلات أداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار الدور الرقابي للجنة على الجهات التنفيذية المعنية بملف المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة وقيادات الجهاز على رأسهم باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، فضلا عن عدد من الخبراء والمتخصصين بالمجال.

واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة من الجهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لدعم بيئة الأعمال، ومناقشة التحديات القائمة، وسبل تعظيم الاستفادة من الحوافز والتشريعات المنظمة للقطاع، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين لتنفيذ مستهدفات التنمية المستدامة.

وأكد النائب محمد الجارحي رئيس اللجنة - خلال الاجتماع - أننا  نحرص على أداء دورنا الرقابي على كافة الجهات التنفيذية لتهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة وريادة الأعمال والشركات الناشئة» مشددا على أن «رقابة لجنة المشروعات المتوسطة رقابة متوازنة بلا إفراط ولا تفريط، وحقوق المواطن خط أحمر ومصالحه فوق كل اعتبار».

وأوضح الجارحي أن «رقابتنا التشريعية ليست شكلية ودردشة والسلام، ولكن رقابة حقيقية لكل الجهات والملفات والقضايا بهذا القطاع»، لافتًا إلى أن اللجنة «ستستخدم كل الأدوات الرقابية الممكنة لمتابعة ورقابة كل الجهات المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والشركات الناشئة لنكون صوت الناس».

وأضافك النائب محمد الجارحي  «لن نكتفي بالجلوس في مكاتبنا بمجلس النواب، وسنقوم برقابة حثيثة وزيارات ميدانية لكل المحافظات والقطاعات المختلفة لتذليل العقبات وتحقيق رقابة فعالة على أرض الواقع» مشيرا اإلى أن «القوانين تتضمن العديد من الحوافز للاستثمار في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة، لكننا نحتاج إلى مزيد من التوعية الحقيقية والتسويق الجاد»، مؤكدًا أن «سوق العمل المحلي والدولي سريع التغير، والمستقبل ليس في الوظيفة الحكومية وإنما في المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة».

وأكد الجارحي أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة بذل جهودًا كبيرة في دعم بيئة العمل، ولكننا نحتاج أن يعمل أكثر ليشعر به كل مواطن مرحبًا «بكل الأفكار والمتخصصين لصياغة تشريعات داعمة للمشروعات المتوسطة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، لتصبح مصر مركزًا جاذبًا للاستثمار».

كما أعلن النائب محمد الجارحي أن اللجنة تعمل حاليًا على «دراسة الأثر التشريعي لقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، ومدى كفايته، وتقييم الحاجة إلى تعديل تشريعي جديد في ضوء المتغيرات الاقتصادية الداخلية والدولية المتسارعة».

وطالب الجارحي جهاز تنمية المشروعات بتقديم «بيان إحصائي واضح بعدد المشروعات والشركات المؤسسة والناشطة اقتصاديًا قبل وبعد إصدار القانون»، متسائلًا: «أقابل طلابًا وخريجين كثيرين لا يعرفون شيئًا عن جهاز المشروعات ولا فكرة الاستثمار في المشروعات، حضرتكم عملتم إيه علشان توصلوا لهم؟».

كما شدد على ضرورة تفعيل حقيقي لفكرة الشباك الواحد، وإطلاق منصة رقمية موحدة للتأسيس الإلكتروني للمشروعات المتوسطة والشركات الناشئة خلال 24 ساعة»، مطالبًا بتقارير دورية ومؤشرات واقعية لتقييم الأداء، وإجراء دراسة ميدانية شاملة لرصد واقع المشروعات وبناء قاعدة بيانات حديثة.

وأكد الجارحي أهمية «تطبيق منهجية المزايا التنافسية لكل محافظة، وإعداد ملفات استثمارية توضح الميز النسبية والفرص المتاحة»، متسائلًا: «إمتى نسمع من المستفيدين من خدمات الجهاز إن الإجراءات والتعاملات بقت سهلة ومفيش مشاكل؟»، مع التأكيد على دعم المنتج المصري وتحقيق هدف «صنع في مصر»، والتحرك السريع لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا بالصعيد والمحافظات الحدودية، ومتابعة ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي وتقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية.