كشف المرصد المغربي لحماية المستهلك عن تفشي حالات الاحتيال والنصب الإلكتروني، وتزايد الشكاوى من الإعلانات المزيفة والمنتوجات المقلدة، وكذلك رداءة الخدمات المتعلقة بالبيع والشراء الإلكتروني في بعض المنصات.

وأوضح المرصد في بيان اطلع 'سيت أنفو' عليه، أن التحول الرقمي والتطور التكنولوجي السريع الدي يعرفه المغرب في السنوات الأخيرة، أنتج التجارة الإلكترونية التي صارت جزءا لا يتجزأ من القطاع التجاري في المغرب، ومحركا من محركات النشاط الاقتصادي، وظاهرة اجتماعية جديدة تساهم في تغير أنماط الاستهلاك وإقبال المغاربة من جميع الأعمار والفئات على هذا النوع من الشراء.

وثمن المرصد جهود المؤسسات الوزارية، بما في ذلك مقترح القانون الذي تقدم به بعض النواب، والرامي إلى تنظيم التجارة الإلكترونية في إطار تتميم وتعديل أحكام القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك.

وأكد المرصد أن المعطيات والتعديلات الموجودة في هذا المقترح تتماشى وتوجهه الذي يضع مصلحة المستهلك وراحته في المصاف الأولى من اهتماماته وخدماته

وتتجلى هذه المقترحات في شفافية المعاملات الرقمية التجارية، وذلك بالتزام المنصات الإلكترونية بعرض معلومات واضحة حول المنتَج، الثمن، شروط البيع والاسترجاع، وتوفير فواتير إلكترونية نظامية عند كل عملية شراء.

وتشمل أيضا حماية بيانات المستهلك، تطبيقا فعّالا للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مع ضمان أمان البيانات التي يتم جمعها من المستهلكين

كما يضم مقترح القانون تقنين صارم للمنصات الإلكترونية من خلال إلزام جميع الفاعلين الإلكترونيين بالتصريح لدى السلطات المختصة وتوفير معلومات دقيقة وواضحة عن السلع والخدمات المعروضة.

ودعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى التفعيل السريع على أرض الواقع لهاته التعديلات، وسد الثغرات القانونية المتعلقة بحماية المستهلك في منصات التجارة الإلكترونية، كما يؤكد على ضرورة توعية المستهلك بحقوقه، وتوفير استشارات قانونية خاصة في حالة التعرض للاحتيال أو النصب الالكتروني وذلك لتشجيع المواطنين على المطالبة بحقوقهم وردع المنصات الإلكترونية التي تستغل ضعف الوعي القانوني لدى المستهلكين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية