عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ  اجتماعا برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، واللواء عادل البحيري مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، والدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ، والدكتور مصطفى منير رئيس هيئة التنمية السياحية بوزارة الإسكان ، واللواء طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل ، والمهندس محمد غطاس نائب رئيس هيئة حماية الشواطئ ، وممثلي وزارات (الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار) ، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس) ، وممثلي هيئة حماية الشواطئ ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، و ممثل مركز استخدامات أراضي الدولة .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ والمشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية تتشارك المسئولية في سرعة نهو الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية ، مشدداً على ضرورة إسراع هذه الجهات في دراسة ما يرد اليها من مستندات واتخاذ القرار المناسب في أسرع وقت بما يُسهم في سرعة نهو دراسة الطلبات المقدمة وعرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ في أسرع وقت ، كما أكد سيادته على قيام جهات الولاية بالتنبيه على الجهات الطالبة للتراخيص بإستيفاء جميع المستندات والدراسات وتقديمها للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بعد استكمالها حرصاً على عدم إهدار الوقت في تبادل المكاتبات بين الجهات لإستكمال المستندات المطلوبة .

وأكد وزير الري حرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية ، مشدداً على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية .

وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٤٥) موضوع وهي على النحو التالي ( عدد (٣) موضوع خاص بمحافظة جنوب سيناء، وعدد (٤) موضوع خاص بمحافظة البحر الأحمر، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة الإسكندرية، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة بورسعيد، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة السويس، وعدد (١) موضوع خاص بوزارة البيئة بمحافظة البحر الأحمر، وعدد (١) موضوع خاص بوزارة البترول بمحافظة بورسعيد، وعدد (١١) موضوع خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد (١١) موضوع خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وعدد (٤) موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد (٧) موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية ) .

وقد تم الموافقة على عدد (٤٣) موضوع من ضمنها عدد (٤) موضوعات قومية ، وتم رفض عدد (١) موضوع بناء على طلب جهة الولاية ، وإرجاء البت في عدد (١) طلب بالساحل الشمالي الغربي لمزيد من الدراسة ، والموضوعات القومية التي تم الموافقة عليها هى (الطلب المقدم من الشركة المصرية للاتصالات لتمديد كابل الاتصالات البحري براس غارب بمحافظة البحر الاحمر، والطلب المقدم من الشركة المصرية للاتصالات لتمديد كابل الاتصالات البحري بمحافظة بورسعيد، والطلب المقدم من وزارة البترول والثروة المعدنية لمحطة معالجة الغاز بحقل ظهر بمحافظة بورسعيد، والطلب المقدم من محافظة السويس لمشروع انشاء خط غاز طبيعي لربط منطقة تسهيلات السخنة) .

جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء .