في واقعة غير متوقعة أعادت اسم الفنان الراحل نور الشريف إلى الأذهان ولكن من بوابة النزاعات القانونية، حيث تقدم مهندس زراعي ببلاغ رسمي ضد ابنتيه، على خلفية صفقة لم تكتمل و'عربون' بقيمة مليون جنيه لم يسترد.

تفاصيل تلك الواقعة نرصدها في السطور التالية، حيث بدأت القصة كاتفاق ودي على بيع قطعة أرض تحولت إلى محضر رسمي أمام النيابة، وطرحت تساؤلات حول أسباب تراجع الصفقة، ومصير الأموال المدفوعة، وسط تأكيد المهندس أنه لا يتهم أحدًا... لكنه يطالب بحقه.

استمعت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد، برئاسة المستشار أحمد أسامة، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، إلى أقوال مهندس زراعي حرر محضر إثبات حالة ضد ابنتي الفنان الراحل نور الشريف، على خلفية نزاع بشأن قطعة أرض بمنطقة الهرم.

القضية تعود إلى اتفاق جرى بين المهندس وابنتي نور الشريف، يقضي ببيع قطعة أرض يمتلكنها مقابل 32 مليون جنيه، قام على إثره بسداد مقدم مالي (عربون) قدره مليون جنيه، في انتظار استكمال إجراءات البيع واستلام الأرض.

غير أن المهندس، وفقا لأقواله أمام النيابة، لم يتسلم الأرض المتفق عليها، كما لم يرد إليه العربون، ما دفعه إلى تحرير محضر رسمي لإثبات الحالة، كخطوة احترازية لضمان حقوقه القانونية في حال عدم إتمام الصفقة أو استعادة المبلغ المدفوع.

ذكر المهندس أنه حرر البلاغ كـ 'إثبات حالة' فقط خاصة أنه لم يستلم منهما قطعة الأرض حتى الآن ويرغب في إثبات موقفه القانوني في حالة عدم إتمام عملية البيع.

وأضاف المهندس مقدم البلاغ أنه منذ دفع العربون مبلغ مليون جنيه والاتفاق على عملية البيع لم يتسلم قطعة الأرض أو يسترد العربون ما دفعه لتحرير محضر إثبات حالة كضمان لحقه فيما بعد.

ولم يوجه المهندس اتهاما لابنتي نور الشريف خلال الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة.

وحرر مساعد مهندس زراعي محضرا ضد ابنتي الفنان الراحل نور الشريف بسبب مبلغ مليون جنيه.

مقدم البلاغ ادعى اتفاقه مع ابنتي الشريف على شراء قطعة أرض ملكهما بالهرم مقابل 32 مليون جنيه وسداده مليون جنيه كمقدم للشراء 'عربون

وحسب أقوال الشاكي، فوجئ بتراجع الاثنتين عن البيع مع رفضهما إعادة العربون ليقرر اللجوء للشرطة.