في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء المالية عن المزارعين، كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن وصول إجمالي القروض الميسرة المقدمة للمزارعين ضمن منظومة السلف الزراعية إلى نحو 30 مليار جنيه، بفائدة لا تتجاوز 5%، في خطوة تستهدف توفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج ومساعدة المزارعين على مواصلة نشاطهم الزراعي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الإنتاج.

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز

الإنتاج الزراعي، وتوسيع مظلة الدعم الموجهة لصغار المزارعين والمربين، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي.

جاءت تصريحات وزير الزراعة خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة وأعضاء المجلس، حيث استعرض استراتيجية الوزارة وجهودها في دعم المزارعين، ورد على عدد من طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من أعضاء المجلس.

وأشار علاء فاروق إلى أن القروض الميسرة المقدمة للمزارعين تبلغ نحو 30 مليار جنيه، بفائدة 5%، إلى جانب مصروفات إدارية في حدود 3%، مقارنة بأسعار الفائدة في البنوك التجارية التي تتراوح بين 18% و20%.

ويعكس هذا الفارق الكبير في تكلفة التمويل حجم التيسيرات التي تستهدفها الدولة للقطاع الزراعي، إذ تساعد هذه القروض المزارعين على تدبير احتياجاتهم من مستلزمات الإنتاج دون تحمل أعباء تمويلية مرتفعة، بما يدعم استقرار النشاط الزراعي واستمرار العملية الإنتاجية.

وفي ملف الأسمدة، كشف وزير الزراعة عن تجاوز إجمالي الدعم المقدم للأسمدة نحو 35 مليار جنيه خلال العام، موضحًا أن أسعار الأسمدة في الأسواق العالمية تتراوح بين 450 و500 دولار للطن، بما يعادل نحو 20 إلى 25 ألف جنيه.

وفي المقابل، يحصل المزارعون على الأسمدة المدعمة بسعر يبلغ نحو 4500 جنيه للطن، وهو السعر الذي لم يشهد زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأكدت هذه الأرقام حجم الفارق بين السعر العالمي والسعر الذي يتحمله المزارع المصري، في إطار حرص الدولة على استمرار توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة، والحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية على تكلفة الزراعة.

وعلى صعيد تنمية الثروة الحيوانية، أوضح علاء فاروق أن إجمالي التمويلات المقدمة للمشروع القومي للبتلو منذ انطلاقه عام 2017 بلغ نحو 11.5 مليار جنيه.

ويستهدف المشروع دعم صغار المربين وتوفير التمويل اللازم لتوسيع أنشطتهم، إلى جانب زيادة المعروض من اللحوم الحمراء وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ودعم منظومة الأمن الغذائي.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن إجمالي التمويل الميسر المقدم لمراكز تجميع الألبان وصل إلى نحو 392 مليون جنيه، بفائدة 5%، بهدف مساعدة أصحاب هذه المراكز على تطوير منشآتهم ورفع كفاءتها التشغيلية.

وتأتي هذه التمويلات ضمن خطة تحسين منظومة تجميع وتداول الألبان، والارتقاء بمستوى جودتها، بما ينعكس على سلامة المنتجات المقدمة للمستهلكين، ويدعم المربين والعاملين في قطاع الإنتاج الحيواني.

وتعكس المؤشرات التي أعلنها وزير الزراعة تنوع أدوات الدعم الحكومي للقطاع الزراعي، بداية من توفير القروض منخفضة الفائدة وتثبيت أسعار الأسمدة المدعمة، وصولًا إلى تمويل مشروعات الثروة الحيوانية وتطوير مراكز تجميع الألبان.

وتبقى هذه التحركات جزءًا من توجه أوسع لتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتحسين أوضاع المزارعين وصغار المربين، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي ويعزز مساهمة الزراعة في الاقتصاد الوطني.