أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق الحكومة المصرية لصندوق تمويل وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، والمقرر انطلاقه خلال يناير الجاري، يمثل خطوة هامة لدعم الصناعة المحلية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، لاسيما أن الصندوق يستهدف في مرحلته الأولى تمويل ما بين 30 إلى 40 مصنعاً متعثراً، بهدف إعادة تشغيلها أو إعادة هيكلتها بما يعزز من الإنتاج والتصدير ويخلق فرص عمل جديدة.

و أضاف 'أبو الفتوح'، أن الصندوق سيبدأ برأس مال قدره مليار جنيه مصري، قابل للزيادة، وهو ما سيساهم في تحقيق طفرة ملموسة في الصادرات الصناعية، والتي يُتوقع أن ترتفع بنسبة 19.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، منوهاً بأن التمويل يصل إلى 40 مليون جنيه لكل مصنع، بدون فوائد، مع التركيز على سداد أصل الدين فقط، مما يخفف الأعباء المالية عن أصحاب المصانع ويتيح لهم استعادة قدرتها الإنتاجية بسرعة وكفاءة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أحد شروط الصندوق الأساسية هو ألا يكون المصنع طرفاً في أي نزاع قضائي، لضمان سلاسة عملية إعادة الهيكلة وسرعة اتخاذ القرارات، مشيراً إلى أن هذا الشرط يعكس حرص الحكومة على حماية استقرار المصانع وسلامة الاستثمار فيها، لافتاً إلى أن الصندوق سيشارك كشريك مؤقت في المصانع المتعثرة بنسبة تتراوح بين 25% و49%، مع التزامه بالتخارج خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات بعد إعادة التشغيل والاستقرار الكامل، وهو ما يعكس نهجاً استثمارياً مرناً يهدف إلى تحفيز الإنتاج دون التورط طويل الأجل، ويتيح للمصانع العودة للعمل بكامل طاقتها بسرعة.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن هذا النهج يعكس رؤية حكومية واضحة لتحويل المصانع المتعثرة إلى وحدات إنتاجية فعالة، مما يساهم في دوران عجلة الإنتاج من جديد ويدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز فرص العمل والتصدير، وهو ما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويصب في صالح الصناعة المصرية، مشددًا على ضرورة تفعيل عمل الصندوق دون أي عراقيل أمام المصانع المتقدمة للحصول على التسهيلات، لضمان استفادة أكبر عدد من المصانع وتحقيق أكبر أثر اقتصادي واجتماعي ممكن.