أعلنت شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية، الشركة المتخصصة في إدارة الأصول رقمياً، عن حصولها على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، بما يتيح لها الإطلاق الفوري لتطبيق “حساب جرانيت يوم بيوم”.

ويأتي هذا الإطلاق استنادًا إلى قرار الهيئة الصادر يوم الخميس 15 يناير 2026، والذي منح الشركة الموافقة على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية في تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار بجانب تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة، وهو ما يضع جرانيت في طليعة المؤسسات المالية التي تطبق معايير الرقمنة الشاملة في سوق المال المصري.

ويتزامن إطلاق “حساب جرانيت يوم بيوم” الرقمي مع استعدادات البنوك المصرية لسداد استحقاق شهادات ادخار عملائها التي تبلغ قيمتها نحو 1.3 تريليون جنيه بدءاً من يناير 2026، لتصبح التدفقات النقدية المتوقعة محط أنظار الجميع، ودخول البنوك في سباق شرس للاحتفاظ بهذه الودائع في ظل تقلبات أسعار الفائدة.

وفي هذا السياق، تطرح جرانيت حسابها الرقمي كبديل مرن للأفراد والمؤسسات، بعيداً عن منافسة الأوعية الادخارية طويلة الأجل. يستهدف “حساب جرانيت يوم بيوم” تعظيم العائد على السيولة النقدية المتاحة مقارنة بالحسابات التقليدية، موفراً أعلى العوائد اليومية تحت إشراف رقابي كامل. كما يمنح الحساب العملاء ميزة السيولة الفورية، والتي تتيح لهم سحب أموالهم في أي وقت دون قيود أو غرامات.

أما بالنسبة للشركات والمؤسسات، فتوفّر جرانيت لوحة تحكم رقمية متطورة تتيح متابعة فورية لحركة السيولة والتدفقات النقدية، بما يمنح رؤية أوضح وتحكمًا أكبر في إدارة النقد. كذلك، تتمتع العوائد المحققة بالإعفاء الضريبي، مما يعزز من كفاءة الإدارة النقدية لدى الشركات بدلاً من الإبقاء على السيولة في أوعية ذات عوائد منخفضة.

وقد صرح هشام أكرم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية: “تمثل رخصة التكنولوجيا المالية خطوة محورية لتنفيذ استراتيجيتنا، حيث إنها تعكس التزامنا بالامتثال للضوابط التنظيمية، بل والمساهمة في تعزيزها. نحن الآن مستعدون لتنفيذ رؤيتنا الخاصة بإعادة تعريف إدارة الأصول المالية من خلال توظيف التكنولوجيا لتقديم منتجات مبتكرة تركز على تلبية احتياجات العميل. إننا نؤمن بأن التحول المالي الحقيقي يتحقق عندما نوفر حلولاً مؤسسية آمنة من خلال أدوات رقمية بسيطة ومتاحة للجميع، تمكّن الأفراد والشركات على حد سواء من تحقيق أعلى العوائد”.

تقدم منصة جرانيت الرقمية تعريفاً جديداً لتجربة العميل في السوق المصري بفضل توفير حلولاً مالية آمنة وسلسة وموثوقة. فمن خلال خطوات بسيطة عبر التطبيق، يمكن للأفراد تفعيل حساباتهم النقدية والانتهاء من إجراءات التعرف الإلكتروني على العميل (e-KYC) في دقائق معدودة ودون الحاجة لأي أوراق أو زيارة الفروع كما هو الحال في المؤسسات المالية التقليدية. يوفر الحساب حرية مالية مطلقة عبر إمكانية الإطلاع على الحساب على مدار الساعة والاستمتاع بعوائد يومية تراكمية دون قيود. كما يمكن ربط حساب جرانيت بأي حساب بنكي مصري، مما يسمح بإجراء تحويلات لحظية من وإلى الحساب.

ومن جانبه، أضاف حسين الشيخ، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة جرانيت: “تعكس موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ثقتها في قوة البنية التحتية الرقمية لجرانيت. لقد ركزنا منذ البداية على تقديم حل آمن وعملي يلبي احتياجات الاستخدام اليومي. فمن خلال دعم الشركات والأفراد بأداة رقمية موثوقة لإدارة السيولة النقدية الخاصة بهم، تتسم بالأمان وسهولة الاستخدام سواء عن طريق المحمول بالنسبة للأفراد أو الموقع المخصص بالنسبة للشركات، فإننا نمكن عملائنا من التحكم في أموالهم، ونلتزم بتقديم وسيلة بسيطة، ومضمونة، وفعالة تحقق لهم قدراً أكبر من الكفاءة في إدارة السيولة”.

كما صرح محمود مرسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في جرانيت قائلاً: “هذا الترخيص يؤكد صحة النهج الذي اتبعناه في تصميم آلية عمل جرانيت منذ اليوم الأول، فقد وضعنا عوامل الأمان والكفاءة والامتثال للهيئات التنظيمية كأولويات جوهرية في بنية المنصة، وليست كعناصر تُضاف لاحقًا. نحن لا نقدم تطبيقًا ماليًا تقليديًا، بل نؤسس لجيل جديد من الحسابات المالية الرقمية الخاضعة للرقابة.”

ومع التطور المستمر الذي تشهده ظروف السوق، تعكس رؤية جرانيت تحولاً جذرياً في رؤية المستثمرين للسيولة النقدية، فهي لم تعد مجرد أموال راكدة أو وسيلة لاقتناص عائد مؤقت، بل أصبحت أصولاً استراتيجية تكمن قيمتها في الجمع بين السيولة الفورية والعائد المتنامي، داخل إطارٍ يضمن أقصى درجات الأمان والشفافية.”