أثار قرار الحكومة الجديدة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال في التشكيل الوزاري الأخير جدلًا واسعًا، وسط تساؤلات حول مصير الشركات المملوكة للدولة وأوضاع العمالة بها.

إعادة هيكلة الشركات وطرح حصص بالبورصة

كشفت مصادر مسؤولة لـ'الرئيس نيوز' أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة للشركات وطرح حصص من بعضها في البورصة المصرية لتعظيم العوائد المالية، بما يعود بالنفع على العاملين ويزيد من قيمة الأصول المملوكة للدولة.

وأكدت المصادر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شدد خلال اجتماعه الأخير على أن الأمر لا يعني تصفية الشركات، مشيرًا إلى أن الحصص المزمع طرحها ستتراوح بين 10 و40% من رأس المال لبعض الشركات.

وتشمل الشركات المزمع طرحها:

حماية حقوق العاملين وزيادة توزيعات الأرباح

أكدت المصادر أن القانون يحمي حقوق العاملين بالشركات، ولن يتم إلغاء أي إدارة، مع الإشارة إلى أن ارتفاع أرباح الشركات سيكون فرصة لتعزيز توزيعات الأرباح السنوية للعاملين.

استثمارات أجنبية وتعظيم قيمة الأصول

أضافت المصادر أن الشركات التي ستضاف لمحفظة الصندوق السيادي ستستهدف جذب استثمارات أجنبية بالشراكة مع الحكومة لتعظيم قيمة الشركات والأصول.

فيما يخص الشركات المملوكة بنسبة كبيرة لبنك الاستثمار القومي، يُجرى حاليًا دراسة إمكانية مبادلة الأصول وفض التشابكات المالية مع الجهات الحكومية، كخطوة لخفض الدين الحكومي وتعزيز كفاءة إدارة الأصول.