طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة مراجعة تصنيف مناطق الإيجار القديم، في ظل شكاوى متزايدة من المستأجرين بعد صدور قرارات المحافظين بتقسيم المناطق إلى «اقتصادية ومتوسطة ومتميزة»، وما ترتب عليها من زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية.

وأكد النواب أن استمرار تطبيق القانون بصورته الحالية دون مراجعة عادلة للتصنيفات، قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية، ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا وتنفيذيًا عاجلًا لتحقيق التوازن بين حق المالك وحماية المستأجر غير القادر.

وفي هذا السياق، قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، في تصريحات خاصة، إن قانون الإيجار القديم الذي يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية يضع المستأجرين أمام مصير مجهول، يجب على البرلمان الجديد تداركه.

وأشار “المغاوري”، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إلى أن التصنيفات التي أعدتها لجان المحافظات أثارت حالة من الغضب والقلق بين المستأجرين، وأن بعضهم تعرض لأزمات صحية شديدة بسبب الأعباء المفروضة.

وطالب المغاوري بمراجعة تلك التصنيفات التي صنفت بعض المناطق بقيمة أعلى من قيمتها السوقية.

كما قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قانون الإيجار القديم يعتمد على قرارات تصدر من المحافظين لتقسيم الدوائر والمناطق إلى ثلاثة مستويات، وهو ما ترتب عليه تفاوت كبير في تطبيق الزيادات الإيجارية.

وأوضح منصور أن آلية احتساب الزيادة تنص على ضرب القيمة الإيجارية الحالية في 10 أضعاف للمناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا، وفي 10 أضعاف للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، بينما تُضاعف 20 مرة في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه.

واستشهد بمحافظة الجيزة، التي أصدرت قراراتها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن بعض المستأجرين سددوا الحد الأدنى البالغ 250 جنيهًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى، قبل أن يتم تصنيف مناطقهم لاحقًا ضمن «المتميزة»، ليُطالبوا بدفع 1000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى سداد فروق بأثر رجعي بقيمة 750 جنيهًا عن كل شهر سابق، ليصل الإيجار إلى 1750 جنيهًا لمدة ثلاثة أشهر، ثم يعود بعدها إلى 1000 جنيه.

وأشار إلى أن نحو 11 محافظة نشرت قراراتها حتى الآن، مؤكدًا أن هناك حاجة لصدور قرارات مصاحبة أكثر دقة، لافتًا إلى أن بعض المناطق صُنفت ككتلة واحدة «متوسطة» رغم وجود تفاوت واضح داخلها بين شوارع رئيسية وأحياء راقية وحارات جانبية.

وأكد منصور أن التقسيم كان يجب أن يراعي معايير واضحة، مثل عرض الشارع الرئيسي وتوافر المرافق، على غرار ما تم في قانون التصالح على مخالفات البناء، معتبرًا أن الوضع الحالي يحتاج إلى مراجعة شاملة.

وأضاف أن الأزمة الحقيقية تتعلق بالفئات غير القادرة، مثل مستفيدي «تكافل وكرامة»، والأرامل، وذوي الإعاقة، ونحو 85% من أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى رفض التعديلات التي تقدم بها، والتي طالبت بأن تتحمل الحكومة دعم هذه الفئات، مع ضمان حصول المالك على حقه كاملًا.

واستشهد بحالة أحد أصحاب المعاشات، الذي يبلغ معاشه 3500 جنيه، وأصبح مطالبًا بدفع إيجار قدره 5000 جنيه بعد تصنيف منطقته كـ«متميزة»، مطالبًا بتدخل حكومي عاجل لحماية غير القادرين.

وينص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به، تكون القيمة الإيجارية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى ألف جنيه، وبواقع 10 أمثال في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية، مع التزام المستأجرين بسداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية بعد صدور قرارات المحافظين المختصين.