في ظل الجدل الدائر حول التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، يتساءل الملايين من المواطنين عن مصير عقود الإيجار المختلفة، وخاصة تلك التي تم تحريرها بعد منتصف التسعينات، فهل تشملها التعديلات الجديدة؟ أم أنها في مأمن من أي تغيير تشريعي؟

عقود ما بعد 30 يناير 1996 خارج نطاق القانون الجديد

أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن العقود الإيجارية التي أبرمت اعتبارًا من 30 يناير عام 1996، بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، لا تخضع لتعديلات قانون الإيجارات القديمة الجاري مناقشتها حاليًا في البرلمان.

أوضح في تصريحات صحفية له، أن هذه العقود محكومة بالقانون المدني، وليست ضمن العقود الاستثنائية التي يتم تنظيمها في مشروع القانون الجديد، مضيفًا: 'هذه العقود ليست محل نقاش حاليًا، وبالتالي تظل العلاقة التعاقدية كما هي دون تغيير.'

ملامح التعديلات المطروحة في مشروع القانون

يتضمن مشروع القانون الجديد رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادات سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.

وبالنسبة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فالمقترح يتضمن زيادتها إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

نهاية العقود القديمة بعد خمس سنوات

أحد البنود المفصلية في التعديلات المقترحة هو إنهاء العقود القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون، مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة. في حالة الرفض، يحق للمالك التوجه إلى القضاء لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري.

دعم الدولة للمستأجرين غير القادرين

في بُعد إنساني، أتاح المشروع للمستأجرين من محدودي الدخل فرصة التقدم للحصول على وحدة بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، على أن تُحدد الشروط والإجراءات من مجلس الوزراء.

3 ملايين وحدة إيجار قديم.. نصفها سكني

بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هناك أكثر من 3 ملايين وحدة إيجار قديم بمصر، منها ما يقرب من 1.8 مليون وحدة سكنية، ويستفيد منها نحو 1.6 مليون أسرة بإجمالي 6.1 مليون مواطن. وتتنوع باقي الوحدات بين الاستخدامات التجارية والمشتركة والمخازن وغيرها.