قال محمد القرناس، المدير التنفيذي لتطوير العقارات بالهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، أن التطوير العقاري يمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير التشريعات والأنظمة وتعزيز الرقابة وخلق فرص استثمارية كبرى قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وقال القرناس أن حجم المشاريع العقارية في المملكة يُعد من الأكبر على مستوى العالم، حيث تعمل الهيئة على تنظيم هذا القطاع بشكل متكامل من خلال سلسلة القيمة العقارية الكاملة، مع توفير التشريعات والقوانين التي تخدم المطورين وتدعم جاذبية السوق السعودي.

وأضاف خلال كلمته بقمة سيتي سكيب أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانفتاح أمام المطورين الدوليين، خاصة في ظل ما يقدمه السوق من تسهيلات كبرى، لافتًا إلى أن نحو 60% من المشاريع القائمة حصلت على التراخيص بفضل هذه التيسيرات، مما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية.

وتابع أن نظام البيع على الخارطة يمثل آلية محورية لتمويل المشروعات وتسريع وتيرة التنمية العمرانية، حيث صدرت لائحته التنفيذية العام الماضي، وجميع الأنظمة واللوائح في المملكة يتم تحديثها بشكل دوري لتعزيز الاستثمارات وضمان مرونة السوق. 

وكشف عن وصول قيمة المشروعات المرخصة وفق هذا النظام إلى أكثر من 500 مليار ريال، وهو ما ساهم في جذب رؤوس أموال ضخمة للسوق السعودي.

كما أوضح أن تنظيم أسعار الأراضي وإطلاق نظام الأراضي البيضاء يهدف إلى تحقيق التوازن في السوق وزيادة المعروض من المشروعات العقارية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة الإنتاج.

ولفت القرناس إلى أن الهيئة العامة للعقار تتابع باهتمام التطورات التقنية المرتبطة بالقطاع، حيث تم إطلاق منظومة الملكية المشتركة التي تُطبق بالفعل في عدد من المشروعات، ومن المقرر تفعيلها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة. وأكد أن الهيئة تراقب السوق عن قرب، وتعمل باستمرار على معالجة التحديات لضمان بيئة استثمارية قوية وشفافة تدعم نمو القطاع العقاري وتحقق مستهدفات التنمية الشاملة.