انطلقت أولى الجلسات النقاشية من مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي المشترك تحت عنوان 'أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار'.

وتناقش الجلسة أبرز الإصلاحات الداعمة للاقتصاد المصري بالإضافة إلى سبل التعاون المصري الأوروبي في زيادة الاستثمارات وتعظيم دور القطاع الخاص والجهات التنموية.

وشارك في الجلسة النقاشية الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي القابضة كريم عوض ومدير عام العمليات بالبنك الدولي آنا بيردي ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ومفوض الاتحاد الأوروبي لمناطق الجوار أوليفر فارهيلي ووزيرة التخطيط هالة السعيد ونائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس.

وبدأت وزيرة التخطيط بمداخلة أكدت خلالها أن مصر عكفت على وضع برنامج إصلاح هيكلي متكامل من خلال خطة وضعتها الحكومة بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني وليست الحكومة وحدها.

وقالت الوزيرة 'إن مصر مرت بعدة برامج إصلاح مختلفة وعملية الإصلاح مستمرة، ولكن منذ الـ10 سنوات الماضية مع بدء مرحلة الاستقرار السياسي والامني منذ 2014 عكفنا على برنامج إصلاح هيكلي متكامل'.

وعقب ذلك، قال نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي 'إن شراكتنا الاستراتيجية والشاملة مع مصر لا تزال في مستهل أيامها ولكننا بالفعل بدأنا العمل على أهدافها، ومن ضمنها حزمة المساندة بالاستثمارات بقيمة 5 مليارات يورو موجهة للاقتصاد الكلي، حيث بدأنا بمذكرة تفاهم بقيمة مليار يورو'.

وأشار إلى أن مصر بها اقتصاد ديناميكي وتتمتع بعمالة شابة وعدد متزايد من السكان مما يعني وجود العديد من الأيدي العاملة التي تدخل إلى السوق كل عام وبالتالي لابد من امتصاص هذه القدرات ولابد أن يتم ذلك تحت مظلة التعاون مع القطاع الخاص.

وأكد أن مصر لديها الكثير من المزايا في مجال التحول الأخضر، حيث توجد الكثير من المشروعات الخاصة بالطاقة المتجددة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتصدير الهيدروجين إلى الاتحاد الأوروبي.

واختتم دومبروفسكيس كلمته قائلا 'نحن نرى أن هناك إمكانية لزيادة تعاوننا الاستثماري والاقتصادي، وبالفعل الاتحاد الأوروبي هو أكبر الشركاء التجاريين مع مصر بنسبة 27% من الاستثمارات الكلية بمصر'.