أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى أخرى اقتصادية سيتم فور الانتهاء من الإجراءات التشريعية وموافقة مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك تنسيقًا وتكاملًا بين الجهات المعنية للإسراع في تنفيذ هذا التحول.

وفي رده على سؤال 'الدستور'، خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، قال الوزير إن التنسيق جارٍ مع لجنتي الصناعة والطاقة بمجلس النواب بهدف تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية لمصر، لافتا إلى أن التحول إلى هيئة اقتصادية سيصاحبه حوافز وإجراءات تحفيزية تستهدف جذب الاستثمارات العالمية إلى القطاع.

وأضاف وزير البترول أن قطاع التعدين والثروات المعدنية يعد من القطاعات الواعدة في مصر، حيث يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الناتج المحلي، لافتا إلى أن هناك انطلاقة قوية منتظرة في هذا القطاع قريبًا.

وأوضح أن جزءًا من الاتفاقيات التي تتم في قطاع التعدين مستلهمة من ممارسات قطاع البترول والغاز، لافتًا إلى أن العالم يتبنى أنظمة اتفاقيات متنوعة، لذلك، يتم حاليًا دراسة الاتفاقيات المعمول بها في مناطق مختلفة للاستفادة من هذه النماذج من أجل جذب المزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى خلق قيمة مضافة من الثروات المعدنية.

كما نوه الوزير بأنه سيتم تشغيل منصة مصر للتعدين رسميًا لجذب الاستثمارات العالمية، على غرار بوابة مصر للاستكشاف البترولي، مع الإطلاق الرسمي المخطط له بداية العام القادم.

وذكر أيضًا أن الوزارة ستشارك في مؤتمر التعدين في إنجلترا للترويج للثروات المعدنية المصرية، مضيفًا أنه سيتم طرح مزايدات عالمية جديدة للبحث والاستكشاف عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال عام 2025.