أكد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، أنه يتابع ببالغ القلق تطورات التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، وما يحمله من تهديدات مباشرة لأمن الدول العربية الشقيقة واستقرار الإقليم بأسره.

وشدد الحزب على رفضه القاطع لأي مساس بسيادة الدول أو انتهاك لحرمة أراضيها، باعتبار ذلك خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، ومن شأنه أن يدفع المنطقة إلى دوائر خطرة من التوتر وعدم الاستقرار.

كما شدد الحزب على دعمه الكامل للموقف المصري المسؤول والمتوازن، الذي تجلّى في التحركات الدبلوماسية الأخيرة للدولة المصرية، انطلاقاً من دورها التاريخي كدعامة للاستقرار وصوتٍ للعقل في أوقات الأزمات.

وأكد حزب المصريين الأحرار أن السياسة المصرية تقوم دوما على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها الطريق الأجدى لحماية شعوب المنطقة من ويلات الصراعات المفتوحة.

وثمّن الحزب الجهود التي تبذلها القيادة السياسية بقيادة عبد الفتاح السيسي، والتي تنطلق من رؤية استراتيجية واضحة لحماية الأمن القومي المصري وصون استقرار الإقليم، عبر انتهاج سياسة متوازنة تقوم على تثبيت دعائم الاستقرار ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهات تهدد مقدرات الشعوب وأمن الممرات الحيوية والتوازنات الإقليمية، وقد رسخت مصر مكانتها كقوة توازن تسعى إلى احتواء الأزمات لا تصعيدها، وبناء مسارات التفاهم لا توسيع دوائر النزاع.

ولفت الحزب إلى أن المرحلة الراهنة تفرض على المجتمع الدولي والقوى الإقليمية الفاعلة تحمّل مسؤولياتها لوقف مسارات التصعيد، والالتزام بخيار الحوار والتسويات السياسية، حفاظاً على أمن المنطقة واستقرارها، وصوناً لحقوق شعوبها في السلام والتنمية.

وجدد حزب المصريين الأحرار تأكيده أن أمن الدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن مصر ستظل، بقيادتها الواعية وسياساتها الرشيدة، سنداً للاستقرار وركيزة للتوازن في منطقة تتكاثر فيها التحديات، ودولةً تعمل على إطفاء نيران الأزمات قبل اتساعها، وترسيخ قواعد السلام قبل أن تضيع فرصه.

وفي هذا الظرف الدقيق، أكد حزب المصريين الأحرار أن صلابة الموقف الخارجي تنبع أولاً من تماسك الجبهة الداخلية، وأن الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة يمثل حجر الزاوية في حماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن.

وقال الحزب إن وحدة الصف، وتغليب المصلحة العليا، والالتفاف الواعي حول مؤسساتنا الدستورية، هي الرسالة الأبلغ في مواجهة التحديات، وهي الضمان الحقيقي لعبور أي أزمة بثبات وثقة، بعيداً عن محاولات التشكيك أو بث الفرقة، وبما يعكس إدراكاً جماعياً بأن قوة الدولة تبدأ من تماسك شعبها وثبات مؤسساتها.