صرّح إسماعيل الشرقاوي، مساعد رئيس حزب العدل للشئون الزراعية، مقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، أن قرار مد العمل بوقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية يمثل خطوة إيجابية نحو دعم الفلاح المصري وتخفيف الأعباء المالية عنه، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه القطاع الزراعي.

وأشار الشرقاوي إلى أن الفلاح المصري هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ودعمه يُعد واجبًا وطنيًا لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي. وأضاف أن تمكين القطاع الزراعي من تحقيق الاكتفاء الذاتي في السنوات القادمة يعد أولوية، لا سيما مع التحديات الكبيرة التي تواجه المزارعين، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما يشمل أسعار الطاقة والأسمدة والتقاوي والعمالة، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على الاستمرار في الإنتاج.

وأكد الشرقاوي أن الفلاحين بحاجة إلى المزيد من الدعم الاقتصادي والتقني لضمان استمرارية العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما شدد على ضرورة أن يكون هذا القرار بداية لسلسلة من الإجراءات المستمرة لدعم الفلاح المصري بما في ذلك تخفيض تكاليف الإنتاج، وتوفير مستلزمات الزراعة بأسعار مناسبة، وتحسين البنية التحتية الزراعية، إضافة إلى تطوير السياسات الزراعية لمواجهة التحديات المستقبلية.