تنظر محكمة جنايات الطفل بالإسماعيلية، غدًا، أولى جلسات محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“قضية المنشار الكهربائي”، في الوقت الذي تعذّر فيه حضور الطفل المتهم إلى مقر المحكمة خلال الجلسة السابقة ، وذلك لدواعٍ أمنية بحسب ما أفادت به الجهات المختصة.

وكانت المحكمة قد حدّدت جلسة اليوم لنظر القضية التي شغلت الرأي العام منذ وقوعها، والمتهم فيها طفل بالمرحلة الإعدادية بقتل زميله وتجزئة جثمانه لأجزاء باستخدام أدوات كهربائية داخل مسكن أسرته. وتأتي الجلسة في ظل استمرار حبس والد المتهم وصاحب محل الهواتف المحمولة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في الاتهامات المنسوبة إليهما بالتستر على الجريمة وطمس معالمها.

وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في القضية، والتي شهدت خلال الأيام الماضية عدة تقارير مهمة، بينها تقارير نفسية وسلوكية تخص المتهم، وشهادات من المدرسة حول سلوكه، إضافة إلى تقرير الطب الشرعي الذي كشف تفاصيل حالة الجثمان عقب الواقعة.

ومن المقرر أن تعلن المحكمة غدًا، خلال أولى جلسات المحاكمة، عن الإجراءات والمواعيد الجديدة لاستكمال نظر القضية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة نقل المتهم وحضور جميع الأطراف المعنية أمام هيئة المحكمة.

وكانت نيابة الإسماعيلية قد قررت إحالة الطفل المتهم إلى محكمة جنايات الأحداث، وتحديد جلسة 25 نوفمبر لنظر أولى جلسات محاكمته، وذلك بعد انتهاء مرحلة تحقيقات استغرقت عدة أسابيع، وتضمنت معاينات دقيقة لمسرح الجريمة وفحص الأدوات المستخدمة.

وجاء قرار الإحالة متزامنًا مع قرار سابق بتجديد حبس والد المتهم وصاحب محل التليفونات لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالمشاركة في إخفاء الأدلة. ووجهت النيابة لوالد المتهم اتهامات بالتستر على نجله عقب الجريمة ومحاولة طمس معالمها، بعدما أكدت التحقيقات أنه فوجئ بآثار دماء داخل الشقة ولم يُبلغ الأجهزة الأمنية، بل شارك في تنظيف المكان وإخفاء بعض الأدوات. كما يواجه صاحب محل الهواتف اتهامات تتعلق بالهاتف المستخدم في الواقعة وتسهيل بعض الأفعال المرتبطة بها.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، حين استدرج المتهم زميله إلى داخل شقة أسرته، وارتكب جريمته التي هزت أرجاء المحافظة نظرًا لبشاعتها واستخدام أدوات كهربائية في تقطيع الجثمان.