حدد القانون رقم 73 لسنة 2021 قواعد واضحة للتعامل مع العاملين في الجهات الخاضعة لأحكامه فيما يتعلق بتحليل المواد المخدرة.

ويبدأ الأمر بتحليل فجائي، ثم توجد إجراءات محددة في حال ظهور نتيجة إيجابية، وصولًا إلى إنهاء الخدمة بقوة القانون إذا تأكدت نتيجة التعاطي أو تعمد العامل التهرب من إجراء التحليل.

وألزم القانون العاملين في الجهات الخاضعة له بإثبات عدم تعاطي المخدرات كشرط لشغل الوظيفة أو الاستمرار فيها، ويشمل ذلك التعيين والتعاقد والاستعانة والترقية والندب والنقل والإعارة، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

تُجرى التحاليل للعاملين بصورة فجائية بواسطة الجهات المختصة، ووفق خطة سنوية يتم إعدادها بالتنسيق مع جهات العمل.

ويكون التحليل في البداية استدلاليًا، ويتم أخذ العينة وإجراء التحليل في حضور العامل.

قبل إعطاء العينة، يجب على العامل الإفصاح عن جميع العقاقير والأدوية التي يتناولها، حتى يمكن مراعاة تأثيرها عند تقييم النتيجة.

وإذا ظهرت العينة إيجابية، يتم تحريزها، ويُوقف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة أقصاها ثلاثة أشهر أو حتى ظهور نتيجة التحليل التوكيدي، أيهما أقرب.

ويُصرف للعامل خلال فترة الوقف نصف أجره.

يتم إجراء تحليل توكيدي للعينة نفسها لدى الجهات المختصة للتأكد من النتيجة.

ويحق للعامل الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته الخاصة، سواء لفحص العينة خلال 24 ساعة من ظهور النتيجة أو لإجراء الكشف الطبي عليه في اليوم نفسه.

إذا جاءت نتيجة التحليل النهائي سلبية، تتحمل جهة العمل رد النفقات الفعلية التي دفعها العامل لمصلحة الطب الشرعي.

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها.

وإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، على أن تحدد حقوقه بعد انتهاء الخدمة وفقًا للقوانين واللوائح والنظم التي تحكم علاقته بجهة العمل.