كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتعدى على شقيقه وزوجته بإستخدام سلاح أبيض ومنعهما من دخول منزلهما بالبحيرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 / يونيو المنقضى تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (نجار) وطرف ثان : (شقيقه وزوجته 'مصابان بسحجات وكدمات')، جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات بينهم حول الميراث تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب وإستخدام الأول سلاح أبيض كان بحوزته مما أسفر عن إصابة الطرف الثانى.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشاد الطرف الأول ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

شدد  قانون المواريث العقوبات على كل من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه القانوني من التركة، أو يتعمد حجب مستند يثبت حقه في الميراث، مؤكدًا أن المساس بالأنصبة الشرعية جريمة يُعاقب عليها القانون.

وينص القانون على معاقبة كل من يرفض تسليم الميراث المستحق بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تمتد العقوبة إلى من يحجب سندًا يؤكد نصيب وارث، أو يمتنع عن تسليمه حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وفي حالة تكرار الجريمة (العود)، تتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، في رسالة واضحة بأن الدولة تتصدى لمحاولات حرمان الورثة من حقوقهم القانونية.

وأجاز القانون التصالح في هذه الجرائم في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، حتى بعد صدور حكم بات، حيث يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكلائهما، إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

غير أن القانون شدد في الوقت ذاته على أن الصلح لا يمس الحقوق المدنية للمضرور من الجريمة، بما يضمن الحفاظ على حقه في المطالبة بالتعويض إن لزم الأمر.