أقر قانون الزراعة عقوبات رادعة بحق كل من يتعدى على الأراضي الزراعية أو يحاول تغيير طبيعتها، في إطار توجه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تآكلها، بالتوازي مع خطط التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي.

ونص القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة (152) بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، مع مضاعفة العقوبة بتعدد المخالفات، وإلزام المخالف بإزالة أسباب التعدي على نفقته الخاصة، دون جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة في جميع الأحوال.

كما منح القانون وزير الزراعة الحق في إصدار قرار إداري بوقف أسباب المخالفة قبل صدور الحكم القضائي، على نفقة المخالف، في إطار إجراءات سريعة لردع التعديات.

وفي سياق متصل، أشار القانون إلى وقف بعض الدعاوى والإجراءات الخاصة بالمباني المقامة على الأراضي الزراعية في القرى قبل اعتماد الحيز العمراني، حال ثبوت دخولها ضمن النطاق العمراني المعتمد وفقًا للقانون.

وحظرت المادة (52) من القانون إقامة أي مبانٍ أو منشآت على الأراضي الزراعية أو تقسيمها بغرض البناء، مؤكدة أن هذا الحظر يشمل أيضًا الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، باعتبارها جزءًا من الثروة الزراعية الواجب حمايتها.