قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، بمعاقبة محاكمة موظف مبيعات بإحدى شركات الاتصالات، بالسجن 10 سنوات ، غيابيا، لادانته بتزوير 3 عقود اشتراك خطوط تليفون محمول باسم أحد المواطنين دون علمه، وذلك بعدما كشف تقرير الطب الشرعي قيام المتهم بتحرير بيانات العقود والتوقيع عليها باسم المجني عليه.

 صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد، وعمرو عثمان مهني، وطاهر أبو زيد، وأمانة سر صلاح تمام ومارتن يوسف.

وكان عمر عبد الكريم، المحامي بالنقض ودفاع المجني عليه، ادعاء بالحق المدني بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وتعود وقائع القضية إلى تقدم المجني عليه ' أحمد. ع. ح' ، فني تركيبات طاقة للغاز الطبيعي، ببلاغ إلى نيابة قسم أول أسيوط، أفاد فيه بتفاجئه بتحرير محضر ضده باستخدام رقم هاتف محمول منسوب إليه تابع لإحدى شركات الاتصالات.

وعندما توجه المجني عليه إلى مقر الشركة للاستفسار عن الواقعة، فوجئ بوجود 3 أرقام محمول مسجلة باسمه دون علمه أو موافقته، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإبلاغ عن الواقعة.

وبفحص البلاغ وتقنين الإجراءات القانونية، تبين أن المتهم ' أحمد. ع. ع'، موظف مبيعات بإحدى شركات الاتصالات، قام بتسجيل 3 خطوط محمول باسم المجني عليه دون علمه.

وأمرت النيابة العامة بتكليف الإدارة العامة لشئون التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بوزارة العدل، بفحص توقيعات المجني عليه على العقود الثلاثة وإعداد تقرير فني بشأنها.

وكشف تقرير الإدارة العامة لشئون التزييف والتزوير أن المجني عليه لم يحرر أصل بيانات العقود الثلاثة، كما لم يكتب التوقيعات المنسوبة إليه والمذيلة بها عقود اشتراك خدمات التليفون المحمول، فيما تبين أن المتهم هو من حرر البيانات الأصلية للعقود الثلاثة ووقع عليها باسم المجني عليه.

وكان المستشار تامر محمود القاضي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بأنه في مايو 2025 ارتكب تزويرًا في محرر لإحدى شركات الاتصالات، عبارة عن عقود تقديم اشتراك خدمات التليفون المحمول، من خلال تدوين بياناتها والتوقيع عليها بصفته مندوب البيع، وإثبات توقيع نسبه زورًا إلى المجني عليه بصفته العميل.